أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا السبت، تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية، وكذا إلى ولاة الجمهورية، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية. ويأتي ذلك، بغرض الحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية. ويتعلق الأمر بالنشاطات والمحلات التجارية الآتية: سيارات الأجرة الحضرية، وقاعات الحلاقة، والمرطبات والحلويات والحلويات التقليدية، والملابس والأحذية. وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية، وتجارة أدوات وأواني المطبخ، وتجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات. بالإضافة إلى تجارة المجوهرات والساعات، وتجارة مستحضرات التجميل والعطور، وتجارة الأثاث والأثاث المكتبي، والمكتبات وبيع اللوازم المدرسية. وكذا تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية “المنتجات الخزفية، والمُعدات الكهربائية والأدوات الصحية، والرُكام والروابط، ومواد الطلاء، والمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب … إلخ”. وفيما يتعلق بأنشطة الحلاقة والنقل بسيارة الأجرة داخل المناطق الحضرية، وكذا تجارة الملابس والأحذية، فيتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة.