أكدت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، أن المشاورات السياسية تتوخى "تكريس اصلاحات عميقة" تهدف الى "تعزيز المسار الديمقراطي وتفعيل الحراك السياسي" في الجزائر. وفي تصريح للصحافة، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد علي بوغازي إن هذه الاصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ترمي أيضا إلى "أخلقة الحياة السياسية وإضفاء مصداقية على العملية الانتخابية" من أجل منح الجزائر "مؤسسات تمثيلة لا يشوبها ما يطعن في شرعيتها". وفي ذات السياق، أشار بوغازي إلى أن "إشراك الفاعلين السياسيين والشخصيات الوطنية والقوى المجتمعية في هذه المشاورات" يؤكد على "الإرادة السياسية لوضع الجزائر على الطريق الصحيح نحو صناعة مستقبلها بإرادة أبنائها وحدهم ولمصلحتهم". وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة أيضا أن توسيع المشاورات "مشروط بالانفتاح على كل الآراء والاقتراحات"، على أن يكون مصدرها "قابلا للتصنيف ضمن المعايير المحددة" "أحزاب سياسية معتمدة وشخصيات وطنية تقلدت مهام عليا ومسؤوليات رفيعة ومكونات المجتمع المدني". من جهة أخرى، أعلن بوغازي أن الهيئة ستخصص أيام 14 و15 و16 جوان لاجتماعات تنظيمية داخلية قبل أن تستأنف لقاءاتها يوم 18 جوان المقبل وفي رده على سؤال حول الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للمشاورات أكد الناطق الرسمي للهيئة أن رئيس الدولة الذي "وضع الإطار العام للمشاورات، يتابع أشغال المشاورات يوميا". للإشارة، عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم مشاركة وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات سياسية وطنية وكذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم، ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي و المفصل الذي سيتضمن كل الآراء ومقترحات "بأمانة" ليسلم الى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له اعطاء التوجيهات "اللازمة" إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة وتقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة.