أعطى وزير التجارة كمال رزيق تعليمة موجهة للمدراء الجهويين الولائيين بضرورة إعداد خارطة وطنية لمساحات تخزين المواد الغذائية. وجاء في تعليمة لوزير التجارة أنه بغية تفعيل الفضاءات التجارية وإعطاءها الدور المحوري في تموين السوق من حيث توفير مختلف المواد الأساسية بات من الضروري التصريح بها لدى مصالح التجارة. ويأتي هذا التصريح في شكل بطاقة منشاة خاصة بكل متعامل اقتصادي مهما كان طبيعة نشاطه . وجاء في نفس التعليمة أنه ينبغي أن تتوفر هذه البطاقة على جميع المعلومات الأساسية من مساحة حجم التخزين طبيعة المواد المخزنة والكمية. وينبغي انجاز هذه العملية قبل تاريخ 31 جويلية 2020كأجل أقصى وعلى هذا أي فضاء للتخزين غير مصرح به يعتبر غير قانوني ويترتب إتخاذ الإجراءات بحجز هذه المواد والغلق الإداري والمتابعة القضائية. ومن خلال هذه العملية سيتم التحكم في المستوى العام للأسعار.