لأسباب شخصية، قاموا بقتله ووضعه في سيارته وحرقها ثم دفعها من أعلى منحدر بالطريق الوطني بقسنطينة من أجل التمويه، على أن ما تعرض له الضحية حادث مرور قاتل، ''ع.ع'' شاب في ال30 من العمر لقي حتفه على يدي صديقه بمساعدة آخرين. ظروف الحادثة تعود إلى يوم الخامس من شهر جويلية، أين قام الجاني بقتل الضحية داخل مسكنه العائلي، وتعاون رفقة صديقيه على حمل الجثة ووضعها داخل الصندوق الخلفي لسيارة ''بيجو 307''، وهي سيارة ملك للضحية، حيث ركب الجاني ورفقاؤه على متنها بحثا عن مكان للتخلص من الجثة والسيارة، إذ توقف عند حافة الطريق الوطني من أعلى منحدر وركنها إلى الخلف ثم نزل منها وقام بإشعال النار في المقاعد الخلفية للسيارة ودفعها من الأمام، أين هوت إلى الأسفل. وتشير المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، إلى أنه وبتاريخ الحادثة، وأثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزيغود يوسف بمعاينة حادث مرور مميت تم اكتشاف جثة الضحية المسمى ''ع. ع'' 30 سنة، بالقرب من سيارته ''بيجو 307'' التي وجدت محروقة بالكامل بإقليم بلدية زيغود يوسف بأسفل منحدر بالطريق الوطني، إذ وبعد تدخل أفراد الفرقة وأفراد مختصين في معاينة حوادث المرور بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بقسنطينة، وبالتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي تم التوصل بعد المعاينات التي تمت بمسرح الجريمة، إلى أن الوفاة غير ناجمة عن حادث مرور مميت، خاصة وأن جثة الضحية وجدت على بعد حوالي مترين من السيارة المحروقة ولم تكن تحمل أية آثار للحرق، كما بينت معاينة الدركيين للجثة أن الضحية توفي نتيجة طلقة نارية، وذلك ما أكده تقرير الطبيب الشرعي بعد التشريح، حيث أثبت أن سبب الوفاة كان نتيجة طلقة نارية لبندقية صيد خلف الرأس من الجهة اليسرى وبعد التحريات المعمقة من طرف أفراد فرقة الدرك الوطني بزيغود يوسف، تم التعرف على الفاعل الرئيسي مرتكب الجريمة، ويتعلق الأمر بالمدعو ''ش. ح'' 22 سنة وشريكين آخرين، حيث تم توقيفه يوم 11 جويلية الجاري بعد ترصد تحركاته، وبعد الحصول على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة زيغود يوسف، تم تفتيش المنزل العائلي للمشكوك فيه، وقد تم حجز بندقية صيد ومجموعة من الخراطيش وهواتف نقالة، حيث اعترف الجاني بالأفعال المنسوبة إليه، وبأنه قتل الضحية بسبب خلافات شخصية كانت بينهما. وقد تم تقديم الشخصين الموقوفين يوم 14 جويلية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة زيغود يوسف، حيث أمر بإيداعهما الحبس، في حين يبقى الشريك الثالث في حالة فرار ومحل بحث من قبل مصالح الأمن.