وافادت بعض المعلومات المستقاة أن حوالي 2500 وحدة خاصة بالسكنات الاجتماعية لا تزال مغلقة و لا يستعملها أصحابها إلا خلال فترة الاصطياف منها ما لا يقل عن 350 وحدة تتواجد بإقليم بلدية سرايدي في حين تقدر عدد السكنات الشاغرة بعاصمة الولاية عنابة بحوالي 08 ألاف وحدة وتتواجد في نطاق ما يعرف بالمجمعات السكنية الاجتماعية على غرار أحياء 08 مارس وديدوش مراد والصفصاف و 13 ماي . كما كشفت مصادرنا عن وجود العديد من الاستفادات المزدوجة من السكن الاجتماعي بالولاية تتعلق بأشخاص تمكنوا من تمرير ملفات مزورة سيما شهادتي الإقامة وكشف الراتب بغرض التحايل على القانون والحصول على السكن منها حالات تخص أشخاص ميسوري الحال وأرباب المال يملكون سكنات خاصة على غرار أحد الصناعيين ببلدية عنابة تقدم بطلب الاستفادة من السكن الاجتماعي حيث قررت السلطات المحلية متابعة أصحابها قضائيا بيد أن الإجراءات ظلت حبيسة الرفوف وفي غياب آليات الرقابة والردع القانوني يلجأ أغلبية المستفيدين من السكنات الاجتماعية عبر مختلف بلديات ولاية عنابة خاصة بالمنطقة الصناعية لايجارها بمبلغ يتراوح بين 03 إلى 06 آلاف دج شهريا حسب نمط السكن علما أن ظاهرة البزنسة والمضاربة بالسكن امتدت أيضا للفئات محدودة الدخل على غرار ما حدث بمنطقة سيدي حرب 02 حيث كشفت المعاينة الميدانية للسلطات الولائية عن وجود حالات عديدة تتعلق بكراء السكنات التطورية المخصصة للفئات ضعيفة الدخل مما حذا بالسلطات تشكيل لجنة تحقيق مست عدة أحياء ببلدية عنابة على غرار حي الريم أين تحولت حصة 650 مسكنا اجتماعيا أغلبيتها مخصصة للاطارات الجامعية لسوق للبزنسة في حين برر المستفيدون عدم استغلالها بكونها تفتقر للمرافق القاعدية كالغاز والكهرباء وكذا الطرقات علاوة على أزمة المياه والنقائص التقنية المسجلة بالمشروع وببلديتي الحجار وعنابة لا تزال 190 عائلة ترفض الالتحاق بالسكنات التي استفادت منها عام 2000 بأحياء سيبوس ، 08 مارس وكذا 20 اوت احتجاجا على تماطل السلطات المحلية لتسوية وضعيتها العقارية العالقة طبقا لتعليمات الوزارة لكون السكنات ذات غرفة واحدة وتفتقر لمعايير الانجاز العصرية حيث قررت عدم تسديد مستحقات الايجار لغاية استبدال السكنات محل رفض مع التهديد باللجوء للعدالة لفض النزاع القائم مع ديوان الترقية والتسيير العقاري بالحجار منذ قرابة سنتين.
