قرر الوزير الاول عبد العزيز جراد رفع الحجر كليا عن 19 ولاية بينما تم تمديد الحجر الجزئي على 29 ولاية. كما تقرر رفع الحجر على بعض الانشطة التجارية وعودتها للممارسة عملها مع التقيد بالتدابير الإحترازية. ووفق بيان الوزارة الاولى تقرر رفع اجراءات العطل الاستثنائية "50 بالمئة" في القطاع الاقتصادي العام والخاص. وعودة النشاط لمحلات الحلاقة للسيدات، محلات الملابس والأحذية، مدارس تعليم السياقة، ووكالات كراء السيارات في كل الولايات. في حين قررت الحكومة استئناف النقل الحضري عن طريق الحافلات والترامواي. وجاء هذا القرار بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور الوضعية الوبائية المرتبطة بكورونا فيروس (كوفيد-19)، وبعد موافقة الرئيس تبون.