تسجيل 179 إصابة بكورونا و 4 وفيات جديدة في الجزائر سجلت خلال ال24 ساعة الماضية في الجزائر 179 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4474 حالة، فيما سجلت أربع وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 463 حالة، حسب ما كشف عنه أمس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار. و أعلنت مصالح عدة ولايات عن غلق قاعات الحلاقة ومحلات بيع الحلويات الشرقية و محلات بيع الألبسة والأحذية و غيرها من المحلات التجارية التي تمارس نشاطات أخرى التي تم إعادة فتحها مؤخرا وذلك بعد تسجيل إخلال بالاحتياطات والتدابير الصحية. وأوضح بيان لولاية الجزائر أن القرار الولائي بغلق المحلات التجارية الموجه لكافة التجار الحرفيين يشمل غلق قاعات الحلاقة والألبسة والأحذية و محلات المرطبات والحلويات التقليدية و التجارة الكهرومنزلية والأدوات والأواني المنزلية والاقمشة والخياطة ومنتوجات مستحضرات التجميل والعطور . وأضاف ذات المصدر أن جميع النشاطات التجارية والنشاطات المجمعة من نوع بازار تظل غير مرخص لفتحها. وأشار ذات المصدر أن إجراءات الغلق تم اتخاذها حرصا على صحة وسلامة المواطنين في إطار تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، و نظرا لما تم تسجيله بخصوص الإخلال بتدابير الوقاية و التباعد الاجتماعي التي من شأنها أن تبطل النتائج المحققة على الصعيد الوبائي والصحي. ودعا ذات البيان المواطنين الى ضرورة تفادي الازدحام على مستوى أسواق الخضر والفواكه ومحلات بيع المواد الغذائية المرخص لها وأخذ كافة احتياطات الوقاية. كما تم من جديد بقسنطينة غلق تجارة المرطبات والحلويات التقليدية وكذا الملابس والأحذية وذلك بقرار من الوالي حسبما علم من خلية الاتصال للولاية . وأوضح ذات المصدر أنه بالنظر إلى الوضعية الوبائية بالولاية التي اتسمت في الآونة الأخيرة بارتفاع في عدد حالات العدوى بفيروس كورونا الناجمة عن عدم احترام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية، قرر والي الولاية،أحمد عبد اللطيف ساسي غلق محلات بيع الملابس والأحذية وكل أنواع المرطبات، وذلك كإجراء وقائي لوقف تفشي كوفيد-19 . وأشار ذات المصدر إلى أن التجار لم يحترموا تدابير النظافة والتباعد الاجتماعي المفروضة في إطار تعليمات الحكومة المتعلقة بتوسيع قطاعات النشاط وفتح التجارة , مضيفا أن القرار يخص جميع أنواع التجارة على مستوى ولاية وسيبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر . بدوره قرر والي البليدة، أمس غلق بعض النشاطات والمحلات التجارية، بسبب جائحة كورونا. ويتعلق الأمر بغلق قاعات الحلاقة، تجارة مستحضرات التجميل والعطور، محلات الألبسة والأحذية، محلات التجارة الكهرومنزلية، تجارة الأقمشة والمنسوجات، الأدوات والأواني المنزلية. هذه هي مقترحات جمعية التجار للتقليل من آثار كورونا قررت الجمعية الوطنية للتجار رفع جملة من المقترحات للحكومة للتقليل من تداعيات أزمة كورونا على تجار خاصة بعد إعادة منع نشاطات بالعديد من الولايات على إثر حالة التهاون التي سادت خلال الأيام الماضية . وكشفت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أمس ، أنها ستقدم للحكومة اقتراحات جديدة للتخفيف على التجار والحرفيين المتضررين من قرار إعادة منع النشاطات. وقال بيان الجمعية نشرته عبر صفحتها الخاصة في فيسبوك ، أن قرار إعادة منع نشاطات التجارة و الحرف جاء بعد انتشار مظاهر التهاون في الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا سواء من تجّار أو من المستهلكين، حيث وصلت الأمور إلى مشدات عديدة بين التجار والمستهلكين الذين يرفضون لبس الكمامات ولا يلتزمون بشرط التباعد الاجتماعي، كما أنّ تلك المظاهر قد تفاقم المصاعب و تزيد الوضع تأزّما و تهدّد حياة المواطنين والمواطنات .. لذلك و أمام الوضعيّة الصّعبة وبالمقارنة بين الحياة الاجتماعية والاقتصاديّة و بين أرواح النّاس يجب إعطاء الأولوية للمحافظة على حياة المواطنين والمواطنات، و رغم صعوبة قرار الغلق على صغار التجار والحرفيّين خاصّة فيجب قبوله والالتزام به علما أنّ الغلق سببه غالبا عدم التزام الزبائن بشروط الوقاية ورفضهم للتباعد الاجتماعي داخل المحلّات وخارجها. وأضاف ذات المصدر، أن الجمعية ستعمل على التقدّم إلى الحكومة باقتراحات أخرى تخفّف على التجار و الحرفيّين المتضرّرين كالإعفاء الجزئي من بعض الضرائب و الرسوم و التفكير في إنشاء بنك خاص لتمويل (بقروض صغرى) نشاطاتهم فضلا على منحهم الأولوية في الاستفادة من المحلّات التابعة للقطاع العمومي . و تؤكّد الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين لجميع التجار والحرفيّين مرافقتهم كما تحثّهم على التقيّد بشروط الوقاية من هذه الجائحة وتدعوهم إلى مواصلة الجهود في نشاطاتهم المهنيّة و التّحسيسيّة و التضامنيّة. جراد يشيد بالتزام الأطقم الطبية-العلمية قام السبت الوزير الأول عبد العزيز جراد بزيارة إلى قسنطينة و سطيف اطلع خلالها على الوضعية الوبائية بالولايتين, حيث أشاد بالتزام الأطقم الطبية-العلمية في مكافحة فيروس كورونا المستجد, داعيا كذلك إلى التحلي بروح المسؤولية الفردية و الجماعية . فبالمركز الاستشفائي الجامعي بن باديس بقسنطينة, سلط الوزير الأول الضوء على الكفاءات المهنية و العلمية لممارسي مهنة الطب الذين دعاهم بالمناسبة إلى المشاركة في مشروع إصلاح قطاع الصحة الذي قرره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما أشاد باسم رئيس الجمهورية بالمجهودات التي تبذلها الأطقم الطبية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا المستجد. وأشار السيد جراد كذلك إلى أن الجزائر قد تمكنت من حصر انتشار وباء كوفيد-19 بفضل وسائلها المالية و مواردها البشرية , داعيا المواطنين إلى التحلي بمزيد من اليقظة و الحذر لمحاصرة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. ولدى نزوله ضيفا على إذاعة الجزائر من قسنطينة, حث الوزير الأول المواطنين على تحمل مسؤولياتهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد, مشيرا في هذا الصدد إلى أن المشاركة الفعالة و الفعلية للمواطنين تسمح بالمحافظة على أرواحهم و حماية محيطهم و تعزز المجهودات المبذولة للخروج من هذه الأزمة الصحية . وفيما يتعلق بالوضعية الوبائية بقسنطينة, أفاد جراد بأن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل التقليل من انتشار الجائحة و تعزيز هياكل قطاع الصحة بالوسائل المادية و اللوجيستيكية, مجددا في نفس الوقت التزام الدولة بدعم البحث العلمي بالوسائل اللازمة للمحافظة على ديناميكيته. ولدى تفقده ملحقة معهد باستور التي تقع بمركز البحث في البيوتكنولوجيا بالمقاطعة الإدارية علي منجلي, أكد الوزير الأول على الدور الذي تقوم به هذه الملحقة ذات الطابع الجهوي في هذا الظرف الاستثنائي , مشيدا بالمجهودات التي يبذلها مركز البحث في البيوتكنولوجيا في مكافحة كوفيد-19. وقرر في هذا الصدد أن حصة ب130 سكنا ستخصص للباحثين العاملين بهذا المركز و سيوزع بصفة عادلة لتمكين الباحثين من التفرغ خصيصا لأشغال البحوث التي يقومون بها . وبولاية سطيف, جدد الوزير الأول دعوته للمواطنين لكي يتحلوا بالمسؤولية الفردية و الجماعية لمكافحة جائحة كوفيد-19 و الانتقال من التضامن الاقتصادي و الاجتماعي إلى التضامن الإنساني من خلال السعي إلى إقناع المواطن بأنه أمام خطر حقيقي . وخلال لقائه مع إطارات قطاع الصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة, أكد جراد على أن الخروج من الأزمة يستدعي تضافر جهود الجميع و بخاصة المواطنين و ذلك باحترام تدابير الوقاية و الحجر المنزلي التي أصبحت أساسية للتخفيف من انتشار الوباء . وحسب الوزير الأول, فإن من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة, هو عدم احترام التدابير و تهافت المواطنين على الأسواق و المحلات التجارية , مؤكدا في هذا السياق بأن هذه التصرفات ستؤدي إلى الانتقال إلى المخطط ب المتمثل في إلغاء بعض القرارات المتخذة من طرف الحكومة الهادفة إلى تسهيل ظروف حياة المواطنين في هذه الفترة . بن فريحة تدعو المواطنين للالتزام بالتدابير الوقائية دعت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة السبت بكل من قسنطينة و سطيف المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية للمساهمة في المجهود الجماعي لمواجهة جائحة كوفيد-19. وأبرزت الوزيرة خلال إشرافها على حملة توعوية تم خلالها توزيع 5 آلاف كمامة واقية بالمجان على مواطنين و تجار بسوقي بطو عبد الله و بومزو بوسط مدينة قسنطينة أهمية مساهمة المواطنين في مجهود الوقاية من هذا الفيروس الفتاك. وأفادت بن فريحة أن التغلب على جائحة كورونا المستجد يستوجب تضافر جهود الجميع من تجار و مواطنين قبل أن تسلط الضوء على أهمية الوعي الجماعي بشأن المخاطر المحتملة في حال عدم التقيد بالتدابير الوقائية و الالتزام بالتباعد الاجتماعي، خاصة في ظل غياب الوعي لدى فئة معينة من المواطنين و عدم إدراكهم لخطورة الوضعية . وأكدت الوزيرة أن قطاعها قد ساهم و بشكل فعال عبر ولايات الوطن في إنتاج الكمامات الواقية و ذلك بمبادرة من أساتذة القطاع ومتطوعين و كذا المجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذا النوع من المستلزمات يوجه للعاملين في الصفوف الأولى لمواجهة كوفيد-19 على غرار عمال قطاع الصحة و أعوان النظافة و كذا الأسلاك الأمنية. وبالمناسبة, اقترحت على المواطنين أن يبادروا بخياطة كمامات وقائية بالمنازل للمساهمة في الحد من انتشار عدوى هذا الفيروس الفتاك موضحة أن خياطة الكمامات الواقية ليست بالعملية الصعبة و أن المادة الأولية متوفرة في الأسواق. ولدى زيارتها لمركز التكوين المهني و التمهين محمد عرفاوي بحي المنظر الجميل ببلدية قسنطينة، ثمنت بن فريحة روح التضامن والتطوع لدى مستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين من خلال تطوع أساتذة ومكونين وعمال من أجل خياطة وإنتاج آلاف الكمامات الطبية المعقمة إلى جانب ألبسة واقية التي تستعملها الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كوفيد -19. وبسطيف، وزعت وزيرة التكوين و التعليم المهنيين كمامات معقمة على مواطنين و تجار بسوق الخضر و الفواكه بحي 1400 سكن بعاصمة الولاية و حثت التجار على احترام التدابير الوقائية كما جددت دعوتها للمواطنين لكي يبادروا بخياطة كمامات بأنفسهم في منازلهم لاستعمالها عند خروجهم إلى الأسواق و الأماكن العامة. غير أنها تأسفت لظاهرة الاكتظاظ التي لاحظتها في هذا السوق و عدم احترام التباعد الاجتماعي الذي يعد أساسيا للوقاية من هذه الجائحة. وبعد أن ثمنت المجهودات الجبارة التي تقوم بها الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد من خلال تسخيرها لكافة الموارد البشرية و الوسائل المالية اللازمة، و انخراط جمعيات المجتمع المدني بفعالية في هذا الإطار و ذلك بمبادرات تضامنية و تطوعية، أشارت الوزيرة إلى أن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي قد يحد من مكافحة الجائحة. بن بوزيد : تدعيم سطيف بمركز استشفائي جامعي جديد أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، بسطيف أن تدعيم هذه الولاية بمركز استشفائي جديد يشكل أولوية بالنسبة للحكومة من أجل توفير خدمة صحية أفضل للساكنة واستيعاب الطلب المتزايد للمواطنين في هذا المجال . وأوضح الوزير خلال كلمة ألقاها في لقاء جمعه مع الأطقم الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة ، على هامش زيارة الوزير الأول عبد العزيز جراد لذات المؤسسة الصحية، بأن ولاية سطيف تحتاج فعلا لمستشفى جامعي جديد بالنظر لشساعتها، من جهة، ومساهماتها في المجال ولبعدها العلمي و الطبي و الثقافي، من جهة أخرى . وأوضح بن بوزيد أن هذه العملية التي من المنتظر أن تشمل كذلك ولايات قسنطينة وباتنة وعنابة سيتم النظر بشأنها فور تحسن الوضع الصحي الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، و ذلك في إطار التعليمات الموجهة من أجل تنظيم القطاع الصحي و توفير خدمة صحية أفضل للمواطن ، كما قال. ولدى تطرقه لتفشي وباء كوفيد-19، ذكر بن بوزيد بأن مجلسا علميا متواجد حاليا بالوزارة الوصية يضم خبراء في الاختصاصات ذات الصلة بهذا الوباء، لاسيما ما تعلق بعلم الأوبئة و علم الأمراض المعدية و الطب الداخلي، يقومون برصد و تتبع و كذا البحث في آخر التطورات و المستجدات الحاصلة في المجال من أجل ضمان تسيير أفضل لهذه الجائحة. وحسب الوزير، فإن بروتوكول العلاج المتبع حاليا قد قلل من عدد الوفيات، مشيرا في نفس السياق إلى أن وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات تعمل على التصدي لتفشي كوفيد-19 من خلال تدعيم الهياكل الصحية بجميع الإمكانيات اللازمة.
