حددت السلطات القطرية شروطا جديدة في منح تأشيرة الدخول إليها، بالنسبة إلى الرعايا الجزائريين، حيث أقرت سلطات هذه الأخيرة إجراءات جديدة في دراسة ملفات الجزائريين المودعة على مستواها، تتعلق باشتراط قبول مسبق لطلب الحصول على التأشيرة من قبل السلطات القطرية بقطر. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، فإنّ سفارة دولة قطر بالجزائر مجبرة على إرسال كل طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي القطرية المودعة من قبل الجزائريين إلى الدوحة من أجل دراستها وتنقيحها، والموافقة أو رفض هذه الطلبات، بناء على أسس ومعايير لم تحدد ولم تكشف عنها هذه الأخيرة للعلن. وقد واجه الكثيرون من الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة تمكنهم من السفر إلى دولة قطر، رفض السلطات القائمة على منح التأشيرات بالقنصليات المعتمدة في الجزائر، حيث ما فتىء المواطنون يودعون طلباتهم ليقابلوا بالرد السلبي، ويوجد في دولة قطر عدد لابأس به من الجزائريين المستقرين هناك، حيث يقصدون الجزائر، من أجل قضاء شهر رمضان رفقة العائلة، في حين تسافر بعض العائلات إلى أبنائها لمرافقتهم في هذا الشهر الفضيل، غير أنّه وبهذه الإجراءات الجديدة سيحرم الكثير من الجزائريين من تذوق طعم الشهر المبارك رفقة فلذات أكبادهم وعائلاتهم، بسبب إجراء قررت هذه الدولة العربية تطبيقه على مواطني دولة عربية شقيقة. وحسب متابعين للشأن الدبلوماسي؛ فإنّ سبب اتخاذ السلطات القطرية، إجراءات جديدة تحد من إمكانية تنقل الجزائريين إلى أراضيها، يرتبط أساسا بموقف الجزائر من القضية الليبية التي زكت حل الأزمة الليبية في إطار الاتحاد الإفريقي، دون أن تنحاز لأي طرف في الأزمة، في وقت تدعم دولة قطر هذا المجلس وتقف في صفه ضد قوات القذافي. عمار بلاني الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ل ''النهار'': طلبنا توضيحات من سفيرنا بالدّوحة والسفير القطري في الجزائر بهذا الخصوص -قرارات الجزائر واضحة في هذا الشّأن وأي إجراء سيكون له معاملة بالمثل أفاد عمار بلاني؛ الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أنّ الدائرة الوزارية للخارجية الجزائرية، راسلت كلا من السفير الجزائريبالدوحة، وسفير دولة قطر بالجزائر، من أجل الحصول على توضيحات أكثر بخصوص الإجراءات الجديدة المعتمدة بشأن الرعايا الجزائريين الراغبين في السفر إلى دولة قطر، وأوضح بلاني أمس، في اتصال ب ''النهار''، أن الوزارة بلغها أنّ سفارة دولة قطر بالجزائر، تقوم حاليا بإرسال كل طلب يودع على مستواها للحصول على تأشيرة دخول الأراضي القطرية، إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل دراسته والنظر فيه قبل الموافقة أو عدم الموافقة على طلب الشخص المعني، أي أن الحصول على التأشيرة أصبح مرتبطا بقبول مسبق للطلب من السلطات القطرية، وهو حسب السيد بلاني إجراء جديد، ستتخذ السلطات الجزائرية بناء على التوضيحات موقفها إزاءه. وفي رده على سؤال تمحور حول إمكانية أن تكون هذه الإجراءات طبقت فقط على الجزائريين، بسبب موقف الجزائر من القضية الليبية، المناوئ لموقف قطر، قال السيد بلاني، أنه وحسب التفسيرات الأولية المقدمة من طرف سفارة قطر بالجزائر، فإن الأمر يتعلق بإجراءات تقنية جديدة، تتطلب إخضاع طلبات التأشيرة للموافقة المسبقة للسلطات المختصة في الدوحة. واستنادا إلى نفس المصدر الرسمي القطري، فإن هذه الإجراءات الجديدة ليست تمييزية وغير موجهة للجزائريين بصفة حصرية، وأشار إلى أنه وفي نفس الإطار فإن مساع رسمية بخصوص الموضوع تم اتخاذها، بالتوازي لدى السفارة القطرية بالجزائر والسفارة الجزائرية في الدوحة، وذلك من أجل الحصول على توضيحات أوفر ولإزالة كل الصعوبات التي يمكن أن تعيق تنقل الأشخاص بين البلدين، وأضاف أنه ''غير أن الجزائر لديها موقف واضح من مثل هذه المعاملات، حيث وفي حال تغيير إجراءات منح التأشيرة من قبل أية دولة، يكون رد الجزائر المعاملة بالمثل''، مشيرا بخصوص موقف الجزائر من القضية الليبية، أن علاقة الجزائر بدولة قطر طيبة جدا، وأن لكل دولة موقفها، وحسب علاقتها، وأن لكل دولة الحق في التعبير عن موقفها، وهذا لا يمس علاقات الدول ببعضها حسبه. مسؤول الإعلام بسفارة دولة قطر: الإجراءات قنصلية لا علاقة لنا بها قد تتعلق بالحكومة الإلكترونية من جانب آخر؛ اتصلت ''النهار'' بسفارة دولة قطر بالجزائر، حيث أفاد مسؤول الإعلام بها، في رده عن سؤال تعلق بالإجراءات الجديدة الخاصة بمنح التأشيرات المطبقة على الجزائريين وسبب اعتمادها، بالقول أنّها أعمال قنصلية لا دخل للسفارة فيها، وأنّها تدخل في إطار الحكومة الإلكترونية.