شرع الجزائريون أمس في إيداع ملفات طلب تأشيرة الدخول للأراضي البريطانية في المكتب الذي افتتح أمس بوادي كنيس بالمدنية بالعاصمة، بعد أن كان لزاما عليهم الانتقال إلى تونس خلال السنوات الأخيرة . وأصبح على الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول الأراضي البريطانية ملزمين بالحضور شخصيا لإيداع ملف الطلب وذلك لتقديم معطياتهم البيومتيرية المتمثلة في نسخ بصمات أصابع اليد، فضلا عن تقديم صورة رقمية تلتقط على مستوى مكتب التأشيرات الجديد. و عن هذه العملية الجديدة أكد اندرو هاندرسون سفير المملكة المتحدة في الجزائر أن شروط الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي البريطانية لم تتغير في الوقت الراهن. وقال في هذا السياق، إن "افتتاح مكتب لدراسة الملفات في الجزائر ما هو إلا بداية المسار". بحيث لم يتغير أي شيء في طريقة تعاطي البريطانيين مع طلبات التأشيرة للرعايا الجزائريين باستثناء "مكتب دراسة طلبات التأشيرة الذي انتقل إلى الجزائر، وقاعدة البيانات البيومترية" حسب السيد اندرو هاندرسن. الذي اضاف أن السلطات البريطانية بالتعاقد مع شركة "ورد بريدج سارفيس" كشريك تجاري وذلك "لتحسين نوعية الخدمات" الجديدة. و رغم الإجراءات التكنولوجية الجديدة فقد حافظت السفارة حافظت على نفس المعايير التي تفرضها على الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة كما كانوا يخضعون لها في تونس. إلا أن العديد عبر عن ارتياحه لعودة عملية تسليم التأشيرة بالجزائر عوض تونس حيث سيوفر عليهم عناء السفر الى تونس و تكاليفه لاسيما الإقامة التي تتعدى خمسة ملايين سنتيم مع احتساب تكاليف التأشيرة. وفي الشأن ذاته، أوضح السفير أنه من المحتمل أن يشتغل مكتب الجزائر في العمل بكامل طاقاته مع نهاية العام الجاري"، والى ذلك ستوجه الطلبات غير المطابقة للمعايير المطلوبة في الجزائر إلى السفارة البريطانية بتونس. وفي ذات السياق، لم يوضح السفير الفرق بين قائمتي المعايير المتبعتين في الجزائروتونس واعترف بان "قائمة المعايير جد طويلة". ويشار الى أن سفارة بريطانيا في تونس قد منحت 8500 تأشيرة السنة الماضية في حين تم رفض نسبة 4 بالمائة من مجموع الطلبات التي استلمتها خلال نفس الفترة. حمزة بحري المقال في صفحة الجريدة pdf
