استدعى قاضي التحقيق لدى محكمة الرمشي أمين الصندوق ببنك الفلاحة والتنمية الريفية بوكالة الرمشي رفقة إحدى الموظفات للإستماع إليهم في قضية اختلاس أكثر من 007 مليون من قبل الموظف ''ز. ع'' المكلف بالقروض على مستوى البنك والموجود رهن الحبس المؤقت، بعدما تبين تزويره لعقود ضمان تحصل من خلالها على قروض باسم أصدقائه منهم من تم توقيفه ومنهم من فر إلى الخارج بعد انفجار هذه القضية. وقد استمع قاضي التحقيق في محكمة الرمشي إلى أمين الصندوق، بعدما تبين أنه من قام بتخليص بعض الشيكات وكذا الموظفة ''ب. ح'' التي قامت بتخليص أحد الشيكات. كما تبين أن أحد المواطنين، قد احتج بعد مخالصة شيكه من طرف المتهم ''ز. ع'' وهو ما فجر هذه القضية التي قد تجر عدة إطارات إلى العدالة بعد استكمال التحقيق الذي لا يزال لم يحدد القيمة المختلسة سوى أنها تجاوزت ال007 مليون سنتيم في منح قروض بضمانات مزورة، خاصة وأن كل العقود التي وجدت في ملفات القروض التي حصل عليها مقربون من المتهم ''ز. ع'' هي عقود مزورة خاصة بعدما أقدم المتهم على انتحال هوية بعض الموثقين وتقليد أختامهم لتزوير عقود أملاك وعقارات؛ قدرت قيمتها على الورق بالملايير، لكنها في الحقيقة غير موجودة أصلا وهو ما أضرّ بمصلحة البنك.