أكد عمر ربراب، رئيس مدير عام هيونداي موتورز، أن إمكانات الاستثمار في تصنيع السيارات بالجزائر لا تشجع المتعاملين وأن أي استثمار في المجال سيكون غير محمي ومهدد بالفشل نظرا إلى العراقيل والصعوبات التي أهمها غلاء العقار، إضافة إلى الضرائب والعوائق الأخرى التي تشكل حاجزا ضخما في تحقيق أي مشروع من هذا النوع. وأشار عمر ربراب على هامش تدشين وافتتاح نقطة البيع الجديدة لهيونداي موتورز ''تيزيري'' بولاية بجاية أول أمس، بحضور والي الولاية وممثلي المؤسسة ، إضافة إلى عدد من مسؤوليها، إلى أنه لا توجد تشجيعات ولا تسهيلات من طرف الحكومة لتطوير مجال تصنيع السيارات، مبديا استياءه فيما يتعلق بتوفير العقار الصناعي الذي يعد العائق الأول والحاجز الضخم الذي يسد طريق انطلاق مثل هذه المشاريع بغض النظر عن العراقيل الأخرى التي تليها على غرار الضرائب والتكاليف الأخرى. وفي هذا السياق، أعطى عمر ربراب مقارنة بسيطة وإشارة تفسيرية من شأنها توضيح الفرق الكامن حول قيمة العقار بالجزائروفرنسا فيما يخص هذه المشاريع، حيث أن المتر الواحد لأرضية المقر بالمنطقة الصناعية واد السمار أو الرويبة يقدر بما يعادل 600 أورو، غير أن المتر الواحد نفسه في فرنسا وعلى بعد 20 كلم من العاصمة باريس يقدر ب10 أورو فقط، فكيف يمكن خلق شبكة صناعية؟. وأضاف عمر ربراب أن هذا الوضع يؤدي إلى التخوف حقا من الاستثمار ويولّد بالضرورة استمرار الاستيراد دوما عوض التصنيع، حيث قال ذات المتحدث إن غالبية المستثمرين في مجال السيارات يفضلون الاستيراد نظرا إلى تكلفة الضرائب التي تقدر ب58 من المائة من حقوق الجمارك عوض الأخرى المفروضة على التصنيع التي يمكن أن تحطم الرقم القياسي، مشيرا إلى أنه لابد من شبكة واسعة من العمال لتحقيق هذا القطاع بمن فيها من مهندسين وتقنيين وموظفين يجب تكوينهم في كل فرع وتخصص، إضافة إلى أجورهم وتجهيزات المؤسسة المكلفة لصيانة السيارات وتصليحها وتركيب قطاع الغيار وغيرها، وأشار إلى أن التسهيلات التي تشهدها العلامات الكبرى للسيارات في تصنيع قطاع الغيار في تركيا أدت بها إلى تحقيق عمليات التصدير إلى أوروبا نظرا إلى ما فتحته الأطراف المعنية لتركيا في هذا المجال من تشجيعات وتسهيلات. وفي ذات السياق، كشف عمر ربراب في حديث ل''النهار'' حول نقطة تصنيع السيارات عن أن هيونداي موتورز الجزائر تلقت فرص الاستثمار في تصنيع السيارات في بلدان أخرى، وأن الشركة هي بصدد دراسة هذه الفكرة والتوجه إلى الأمام قصد تحقيق هذه الخطوة التي لم تنجح في الجزائر، كما أشار ربراب إلى أن مشروع تركيب السيارات لرونو الفرنسية غير جدي.