يقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية حملة واسعة لتطهير إدارة القطاع، من كل من ليس له إنتماء حزبي في حركة مجتمع السلم، إلى درجة تحول الحديث في قطاع السياحة عن الضحية القادمة للوزير أو للأمين العام للوزارة، اللذين يبدو أنهما مصممين على إستئصال إدارة قطاع السياحة من كل من ليس له إنتماء حزبي مشابه للوزير. وإن كان من حق الوزير تصفية كل أعضاء الطاقم الوزاري الذين ورثهم من الوزير الذي تسيد الوزارة قبلهم، فالسؤال المطروح هو من يحمي إطارات الدولة في قطاع السياحة الذين تفرض عليهم سياسة التطهير الحزبي، بسبب أنهم خلقوا لغير حركة مجتمع السلم. قضية للمتابعة لأن المنهجية التي تعتمد حاليا تسيئ إلى تقاليد هذا الحزب الإسلامي أكثر مما تخدمه، خاصة عندما يتعلق الأمر بإطارات لهم كفاءة كبيرة في القطاع ويشهد له كل الوزراء المتعاقبين على القطاع بالكفاءة والإحترافية. قضية للمتابعة..