تجمع، أمس، عشرات المواطنين من أصحاب السكنات التابعة لمجمع سونلغاز، جاؤوا من عدة ولايات وبلديات العاصمة أمام مقر صندوق الخدمات الاجتماعية لسونلغاز ببن عكنون، أين أغلقوا الطريق وأشعلوا العجلات المطاطية، مطالبين ببيعهم سكناتهم الاجتماعية التي يشغلونها منذ سنة 1993 وإلغاء صفة الوظيفية عليها، متوعدين بالقيام بحركات احتجاجية إضافية كل يوم. وأكد عدد من أصحاب هذه السكنات بمختلف أحياء سونلغاز بالعاصمة والبليدة أن قرار إدارة شركة سونلغاز التخلي عن قرار التنازل عن تلك السكنات التي يشغلونها منذ 1993، وطالب سكان حي سونلغاز ببن عكنون بالعاصمة الوزير يوسف يوسفي بالتدخل شخصيا في القضية والوقوف عند ما أسموه بالحالة الحرجة التي وضعتهم فيها إدارة الشركة، حيث إنهم في الوقت الحالي يعتبرون مجرد مستأجرين للسكنات التي يشغلونها منذ 1993 بعد أن تراجعت الإدارة عن قرارها بالتخلي عن ملكية السكنات لصالح العمال والإطارات مقابل مبلغ 280 مليون سنتيم، لتعود وتقترح عليهم عقودا للكراء مقابل 6000 دينار شهريا. وأكد سكان حي سونلغاز ببن عكنون أن الإدارة كانت قامت ببيع سكنات وظيفية في أحياء أخرى كجسر قسنطينة والرويسو وكريم بلقاسم، في حين أنها امتنعت، حسب ممثلي سكان الأحياء الوظيفية لسونلغاز التي لم تشملها عملية البيع، عن القيام بنفس الخطوة، فيما يتعلق بسكان أحياء بن عكنون وعين البنيان والقبة وعين طاية وأحياء بولاية البليدة، مما يطرح علامات استفهام حول هذه الازدواجية. وطالب المستفيدون من السكنات الوظيفية إدارة شركة سونلغاز بتنفيذ وعودها التي أطلقتها في سنة 2005 والمتعلقة ببيع السكنات للإطارات والموظفين الذين استفادوا من هذه الشقق وأتبعتها بقرار التخلي عن حصة أولية من السكنات، والتي قدرت بألفي وحدة سكنية بتاريخ 20 ديسمبر 2006. وأقدم المواطنون على غلق الطريق أمام حركة المرور وإشعال العجلات المطاطية، مما استدعى تدخل مصالح الأمن التي قامت بتطويق المكان وتنظيم حركة المرور.
