اعتصمت، أمس، قرابة 500 عائلة قاطنة بالسكنات الوظيفية على مستوى أحياء سونلغاز أمام مقر الشركة بالعاصمة، تنديدا ما أسموه »سياسة الحقرة« التي تعرضوا لها، وهددت العائلات بتصعيد لغة الاحتجاج إن لم تستجب السلطات لمطالبهم المتمثلة أساسا في التنازل على السكنات الوظيفية التي يقطنون بها منذ قرابة 20 سنة لصالحهم. كشف عبد الرشيد شنتي رئيس جمعية حي سونلغاز ل »صوت الأحرار« عن وجود قرابة 4 آلاف عائلة على المستوى الوطني تقطن بالسكنات الوظيفية مهددة بالتشرد منها 300 عائلة بالعاصمة 17 منها توجد ببن عكنون، 40 بالقبة، 26 بكل من بعين طاية عين البنيان فضلا عن 26 عائلة ببولوغين و40 بومرداس و52 بالبليدة بالإضافة إلى الجلفة ووهران وسطيف، مطالبا السلطات الوصية التدخل العاجل لتسوية وضعيتها في أقرب الآجال، ملحا على ضرورة فتح تحقيق حول مختلف التجاوزات المرتكبة من طرف إدارة سونلغاز التي عرقلت تسوية الوضع كون القرارات التي اتخذت ضدهم كانت نتيجة ضغوطات تم ممارستها من طرف مسؤولين في شركة سونلغاز. وأكد المعتصمون أن معاناتهم تعود إلى سنة 1993 تاريخ استفادتهم من السكنات الوظيفية حيث وعدتهم أناداك إدارة سونلغاز بتسوية وضعيتهم وبيعهم السكنات على غرار ما حدث عبر كل ولايات الوطن في تلك الفترة، وبدأت بالفعل عملية التسوية سنة حيث شرعت الشركة سنة 2003 في تجسيد الوعود وتحضير ملفات التسوية، وفي سنة 2005 عقدت إدارة سونلغاز اجتماع يقضي بتنازلها عن السكنات الوظيفية وانطلقت في تجسيد ذلك سنة 2006، موضحين أن المجمع أكد قرارات البيع سنة 2007 وفي تاريخ 24 جويلية 2008 انعقدت الجمعية العامة لسونلغاز بحضور وزير الطاقة والمناجم السابق وأسفر الاجتماع على عن التنازل عن هذه السكنات، إلا أن سونلغاز -يقول المحتجون- فاجأت الموظفين في 24 أوت من نفس العام وقامت بإرسال اعذارات إلى أصحاب السكنات بإلغاء قرار التنازل واستبدالها بعقود كراء، ومن من هنا بدأت القضية تسير في الاتجاه المعاكس. وصرح رئيس جمعية حي سونلغاز يوسف شنتي أن المدير العام لمجمع سونلغاز أكد لهم أن إدارة المجمع وافقت على تسوية وضعيتهم إلا إن الحكومة رأت أن ذلك غير ممكن وبذلك لا يستطيع التصرف في القضية كون أن ملكية هذه السكنات الوظيفية تابعة لأملاك الدولة. ومن جهتنا حاولنا الاتصال بخلية الإعلام والاتصال بالمديرية العامة لسونلغاز للاستفسار عن الموضوع إلا أننا لم نتلق أي رد.
