أفادت مصادر أمنية أنه تم العثور على عدد كبير من أنواع الأسلحة الحربية الفردية، من بنادق صيد ومسدسات آلية داخل مخزن أرضي في ثكنة تابعة لقوات الدرك بمدينة خنشلة. وأوضحت المصادر التي أوردت الخبر ل''النهار''، أن العثور على المخزن السري للأسلحة تم خلال عمليات حفر قامت بها مقاولة خاصة داخل مقر وحدة التدخل السريع التابعة للدرك الوطني وسط مدينة خنشلة. وفي التفاصيل، قالت مصادرنا أن عمال مقاولة مشرفة على عملية أشغال داخل مقر وحدة التدخل السريع الكائن مقرها وسط مدينة خنشلة، عثروا، قبل أيام خلال قيامهم بعمليات حفر، على أسلحة تمثلت في بنادق صيد ومسدسات آلية، إلى جانب ذخائر وأنواع من الأسلحة البيضاء، من خناجر وسيوف وآلات حادة ذات الاستعمال القتالي. وإن لم تحدد مصادرنا بالضبط عدد قطع الأسلحة النارية والبيضاء التي عُثر عليها بالمخزن السري، إلا أنها اكتفت بالقول إنه جرى إبلاغ السلطات المختصة محليا وجهويا وعلى مستوى القيادة المركزية، إلى جانب إعلام والي خنشلة بالموضوع. وأضافت المصادر أنه تم استدعاء أخصائيين وخبراء عسكريين في الأسلحة للمساعدة في معرفة الحقبة الزمنية التي تعود إليها تلك الأسلحة. كما جرى الاستنجاد بعدد من قدامى مجاهدي المنطقة، لعل أن تسهم الشهادات التي بحوزتهم في كشف سر المخزن السري للأسلحة. وأضافت المصادر أن المعطيات الأولى المتعلقة بهذا الاكتشاف النوعي، ترجح أن تكون الأسلحة تابعة لوحدات جيش جبهة التحرير الوطني إبان الاستعمار، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج بحوثات ومعاينة المتخصصين، فيما ذهب بعض المجاهدين إلى أنها تابعة لعناصر إرهابية منشقة عن جيش الاستعمار قبيل الاستقلال، في إشارة إلى المنظمة السرية المسلحة ''أو آ أس''. وتجدر الإشارة الى أنه سبق في أكثر من موقع ومناسبة بولاية خنشلة، العثور على قنابل تقليدية وألغام وهياكل عظمية ورفاة في مقابر جماعية خلال العديد من عمليات الحفر والأشغال، آخرها حادثة العثور على قنبلة تقليدية تعود للعهد الاستعماري بحوزة أطفال عثروا عليها بالقرب من مركز إيواء عمال البريد والمواصلات بحمام الصالحين، تم تفجيرها من طرف فرقة عسكرية متخصصة في تفكيك المتفجرات، إلى جانب مقبرة جماعية لشهداء بحي عين الكرمة وطريق باتنة وفي المقر الجديد للولاية، ما يضيف لأرشيف الثورة المزيد من الأدلة التي تدين فرنسا الاستعمارية وتفضح جرائمها ضد الإنسانية.