أكد السيد ناصر مهل وزير الإعلام اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن قانون الإعلام سيضيف الكثير للمشهد الإعلامي الوطني لا سيما من خلال فتح مجال السمعي البصري على القطاع الخاص الوطني، وأوضح السيد مهل في كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الإعلام أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية و التي تهدف إلى تدعيم المسعى الديمقراطي وفتح آفاق جديدة في ممارسة الحريات الجماعية و الفردية. واعتبر وزير الاتصال هذه الديناميكية السياسية شاهدا على الإلتزام الصارم والمتواصل للإرتقاء ببلدنا إلى مصاف الدول الديمقراطية ليصبح -كما أضاف- تحترم فيه القيم العالمية لحقوق الإنسان و الحرية خاصة حرية التعبير و التطلعات الحقيقية للشعب الجزائري. وتوجه السيد مهل بالشكر لنواب المجلس على العمل المنجز وروح الإنفتاح والنقد التي سادت النقاش لا سيما أعضاء اللجنة المختصة و رئيسها وأعضاء مكتبها على روح التعاون البناء الذي أبدوه من أجل إعداد التقريرين التمهيدي والتكميلي اللذين أخذا بعين الاعتبار التعديلات الملائمة التي أقترحها النواب. وأوضح وزير الاتصال أن هذا المجهود المبذول يرمي إلى هدف واحد هو إضفاء الجديد على الصرح التشريعي من أجل تكريس الإصلاحات السياسية التي من شأنها تمكين الجزائر من التقدم نحو الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان الأساسية بإتجاه توسيع وتعميق الحريات الدستورية.