كشف، أمس، ناصر مهل، وزير الاتصال، عن فتح مشاورات بحر الأسبوع المقبل، من أجل التحضير لإعداد مشروع قانون خاص بالصحافي، ملتزما بالتحضير لمشروعي قانون الإشهار وسبر الآراء بعد المصادقة على المشروع العضوي المتعلق بقانون الإعلام في مجلس الأمة. إعتبر ناصر مهل، وزير الاتصال، عقب المصادقة على القانون العضوي للإعلام بالمجلس الشعبي الوطني، وبلغة تفاؤلية، أن هذا القانون سيضيف الكثير للمشهد الإعلامي الجزائري، خاصة من خلال فتح قطاع السمعي البصري على القطاع الخاص. وذكر الوزير أن هذا القانون خطوة محسوسة مدرجة ضمن برنامج الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية في إطار حرصه على تدعيم المسعى الديمقراطي وفتح آفاق جديدة في مجال ممارسة الحريات. وفي ظل انتقاد بعض الإعلاميين على هامش جلسة المصادقة، وردا على سؤال يتشاءم من هذا القانون، أوضح الوزير أن هذا المشروع المصادق عليه ليس مشروعه، وإنما مشروع الحكومة وصادق عليه مجلس الوزراء. واستحسن مهل، نقاش النواب، وتشريحهم للنص القانوني، واصفا الجهود المبذولة من أجل تكريس الإصلاحات السياسية التي من شأنها حسب تقديره تمكين الجزائر من قطع خطوات متقدمة نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وكذا توسيع وتعميق الحريات. وقال الوزير، إن الديناميكية السياسية التي تشهدها الساحة الوطنية، خاصة من خلال عرض والمصادقة على قوانين الإصلاحات، مؤشر يعكس الالتزام بالرقي بالجزائر إلى مصاف الدول الديمقراطية.