المحقّقون اكتشفوا تواصله مع دبلوماسي أجنبي يدعى "فوريي" المتهم اعترف بتواصله مع الدبلوماسي الأجنبي وزعم بأن ذلك كان عن حسن نيّة أدانت محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء شرق العاصمة، في ساعة متأخرة من نهار أمس، المدعو "صالح بقة"، المتهم بالتخابر والجوسسة لفائدة دولة أجنبية. ومثل المدعو "صالح بقة"، الذي كان يعمل لحظة توقيفه، نهاية العام المنصرم، في مديرية المترشح للانتخابات الرئاسية الماضية، علي بن فليس، أمام المحكمة، ليواجه تهمتي التخابر مع عملاء دولة أجنبية والإضرار بالمركز الدبلوماسي للجزائر. وفي نهاية المحاكمة، نطقت هيئة المحكمة بحكم ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهم، فيما التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا. واستغرقت محاكمة المتهم بالجوسسة قرابة ثماني ساعات كاملة، كان خلالها المتهم متمسكا بإنكار كل ما نُسب إليه من تهم ووقائع، رغم اعترافه بإجراء مكالمات هاتفية مع دبلوماسي فرنسي. ولدى مواجهته من طرف رئيس جلسة المحاكمة بشأن مكالماته مع الدبلوماسي الفرنسي وقيامه بمنحه معلومات حول مجريات الحملة الانتخابية والأجواء السياسية السائدة في ذلك الوقت، ردّ المتهم بالقول إنه لم تكن لديه أي نيّة سيّئة عندما فعل ذلك، مشددا على أنه أجرى مكالمات مع رعية أجنبي عن حسن نيّة، قبل أن يقاطعه القاضي بالقول إنه لا وجود للنيّة الحسنة في مثل هذه القضايا ومع جهات أجنبية. وكشفت جلسة المحاكمة، بأن من بين المكالمات التي جرى تعقبها ورصدها، مكالمة هاتفية أجراها المتهم في 29 أكتوبر 2019، قبل أن يتم توقيفه يوم 3 نوفمبر، في مطار هواري بومدين، عندما كان يستعد لمغادرة التراب الوطني. وقادت التحقيقات حول المتهم بالجوسسة، إلى أن دوره تعدّى رصد المعلومات وتقديم تقارير لجهات أجنبية حول الأنشطة السياسية لعلي بن فليس، مثل حادثة محاولة الاعتداء على موكبه لدى زيارته للبويرة، بل إنه كان يهتم أيضا بأنشطة باقي المترشحين، مثل الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون والمترشح عز الدين ميهوبي. وفي هذا الإطار، رصد المحققون في هذه القضية، بأن المتهم كان يرفع تقارير لجهات أجنبية تفيد بأن المترشح ميهوبي يتواجد في رواق أفضل من كافة منافسيه. وخلص المحققون، إلى أن الطابع الاستخباراتي للمعلومات والتقارير التي كان يقدّمها المشتبه فيه، تقود كلها إلى أنه يقوم بأنشطة تجسس معادية للجزائر لحساب دولة أجنبية، كان يتعامل مع أحد دبلوماسييها، ويتعلق الأمر بالمدعو "فوريي". وكانت هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني، قد تفجرت إثر إعلان محكمة بئر مراد رايس عن توقيف أحد العاملين في حملة بن فليس وإيداعه الحبس المؤقت، بعد الاشتباه فيه بالتجسس.