أوقفت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بقصر البخاري محتال ينتحل صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري للنصب على مواطنين من خلال ايهامهم بقضاء مصالحهم مقابل مبالغ مالية. وحسب بيان للنيابة العامة بمحكمة قصر البخاري فإنه وبتاريخ 23 من شهر ديسمبر الجاري تم توقيف المدعو "ب .ي"، على خلفية ثبوت قيامه بانتحال صفة أشخاص ذوو مناصب عليا في الدولة. واكد البيان أن المحتال انتحل أيضا صفة وكيل جمهورية لدى محكمة قصر البخاري لاستعمالها للاحتيال على أشخاص على المستوى المحلي والوطني . خيوط القضية بدأت عندما وردت معلومات الى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بقصر البخاري مفادها وجود شخص يدعى" ب ي" أضاف البيان أن هذا الأاخير كان متفقا مع شخص يدعى" ك. ك"، منتحلا الصفة المذكورة اعلاه من اجل الالتقاء بشخص بالقرب من المؤسسة العقابية يدعى "ك. ك" من اجل تسليمه مبلغ مليونين دينار. و المعلومات التي تحصلت عليها المصالح المختصة اكدت ان المبلغ المدفوع كان مقابل قيام المدعو ب ي بصفته وكيل جمهورية ، بالافراج عن أخ المسمى "ك.ك" المتواجد رهن المؤسسة العقابية. وباتمام اجراءات التحري الأولية تم تقديم أطراف القضية على نيابة الجمهورية بمحكمة قصر البخاري يوم 24 جانفي وحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة. وتم توجيه الاتهما للمدعو "ب ي" على اساس استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، جنحة محاولة النصب عملا بأحكام المواد 30،31،243، و 272 من قانون العقوبات بموجب طلب افتتاحي. وأصدر قاضي التحقيق أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت