خصص إجتماع الحكومة المنعقد اليوم برئاسة الوزير الاولعبد العزيز جراد لدراسة ومناقشة مشاريع مراسيم وعروض. الإجتماع الذي جرى عبر عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد سيناقش فيه ملفات تتعلق بقطاعات المالية، الطاقة والتجارة . وينص هذا المشروع بتحديد المفاهيم الأساسية لهذا التأمين "البديل"، المتمثل تحديدًا في تأمين "تكافل". وهذا المشروع يخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، وكذا بوضع كيفيات وشروط ممارسته. إنشاء تأمين "تكافل"، الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يأتي لتعزيز المسعى الذي اعتمدته الحكومة في مخطط عملها. من خلال لتطوير التمويل البديل بما يسمح بجلب الادخار المتوفر خارج الدائرة المصرفية. كما قدم وزير الطاقة مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات. وكذا إجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المسترجعة. مشروع النص الأ ول ينص على تحديد سير مجلس المراقبة المؤسس لدى وكالة من وكالتي المحروقات. والمتمثلتين في سلطة ضبط المحروقات (ARH)، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT). وبهذا يتكفل يتكفل كل مجلس المراقبة بمتابعة ومراقبة ممارسة مهام اللجان الإدارية للوكالتين المذكورتين أعلاه. بينما مشروع المرسوم الثاني، فيهدف إلى ضمان تسيير أكثر فعالية للمجالات المنجمية لقطاع المحروقات والتمكين من تثمين أفضل لهذه المجالات.