حملت أمس زهرة بيطاط، عضو بمجلس الأمة، منظمة المجاهدين مسؤولية عدم استرجاع أرشيف الجزائر وفي الوقت ذاته أكد بوقصة كمال أن الجزائر لا تملك وثائق بخصوص المحاكم العسكرية للاستعمار بالجزائر، والتي أنشئت لمحاكمة المتظاهرين في أحداث 8 ماي 1945، حيث أصدرت 157 حكم بالإعدام، نفذ منها 33 حكما و119 حكم بالمؤبد وعالجت 680 ملف. وأكد أمس الحقوقي "بوقصة كمال" خلال استضافته بمركز الإعلام ليومية المجاهد الذي نظم مائدة مستديرة حول حقوق الإنسان وآليات القانون الدولي وتطبيقها أمام حالات الإبادة التي يعرفها العالم، أن الجزائر لا تملك وملفات خاصة بالمحاكمات العسكرية في الجزائر، مؤكدا أن أولى الأحكام بالإعدام التي نفذت في حق متظاهري 8 ماي 1945 كانت بالمحكمة العسكرية لقسنطينة في حق عشرة جزائريين. ويتعلق الأمر بشبني لخضر جبالي العمري وعمروش وعفوان السعيد وجبالي سعيد وقريون وسعيد بن احمد وعباش عبد القادر، كما أصدرت المحكمة ذاتها 244 حكم 13 منها أحكام بالأشغال، فيما أصدرت محكمة وهران 7 أحكام بالإعدام في حق المتظاهرين من ولاية سعيدة، أما محكمة العاصمة فأصدرت أحكاما بالإعدام في حق 3 أحداث. وفي سياق ذي صلة، أصدرت المحاكم العسكرية المذكورة سابقا، والتي نصبتها السلطات الاستعمارية في كل من العاصمة ووهران وقسنطينة، أكثر من 1640 حكم في حق المتظاهرين في 8 ماي 1945، نفذ منها 21 حكما. ومن جهة أخرى، أبرز بن عبد الله، رئيس جمعية حقوق الشعوب والسلم والتضامن الدولي، أن التاريخ الجزائري رهينة لدى السلطات الفرنسية، كما أن الجزء الكبير منه غير معروف وكتب من طرف الأجانب، مشيرا إلى أنه لمعرفة التاريخ الجزائري لابد من 20 ألف كتاب. واتهم المتدخلون كلا من منظمة المجاهدين والتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء وجمعية 8 ماي 1945، متسائلين عن الدور المنوطة بها، في إشارة إلى أنها لم تقدم أي شيء للشهداء، بل بالعكس قامت بتضييع الأرشيف الجزائري، مستغربين صمتهم إزاء السلطات الفرنسية، مطالبين في الوقت ذاته أن يعرض على المجلس الشعبي طلب رسمي من فرنسا لاسترجاع الأرشيف، ودعوا المعنيين إلى ضرورة إنشاء محاكم خاصة لمحاربة ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان، وبالأخص أحداث 8 ماي 1945، باعتبار أن هذه القضايا لا تتقادم، وإيجاد قنوات لتنفيذ الأحكام تتمثل في الأنتربول، وتسجل على المستوى الدولي.
