أكد وزير الرقمنة والإحصائيات، على النية الصادقة لقطاعه لأخذ كل المطالب الشرعية للفروع النقابية وللعمال بعين الاعتبار، والسعي لإيجاد الحلول. ويأتي هذا، على إثر الاحتجاجات التي يقوم بها موظفو الديوان الوطني للإحصائيات، نتيجة إسنادهم تحت وصاية وزارة الرقمنة والإحصائيات. ويعلم الوزير كافة الموظفين، عبر بيان للوزارة، بأنه على علم ودراية بالآثار المترتبة عن هذا الإسناد. ولأجل إيجاد الحلول القانونية لهذا الوضع، قامت الوزارة بمراسلة السلطات العليا في هذا الشأن. مبرزة حجم الآثار السلبية على الصعيد الاجتماعي لموظفي الديوان الوطني للإحصائيات بفقدانهم لجزء من مكتسباتهم المالية. كما قامت الوزارة، في الآونة الأخيرة، بسلسلة من اللقاءات التشاورية مع الفروع النقابية وكذا مسؤولي الديوان الوطني للإحصائيات. ويأتي هذا، لإيجاد الحلول الممكنة في إطار ما تمليه النصوص القانونية.