صدر في الجريدة الرسمية في عددها ال74 المرسوم التنفيذي الذي يسند إلى وزير الرقمنة والإحصائيات سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات. ووقع على المرسوم الوزير الأول عبد العزيز جراد ، الذي ينص على إسناد سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير الرقمنة والإحصائيات الذي يمارسها وفق الاحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. ووفقا لنفس الوثيقة يكلف وزير الرقمنة والإحصائيات بموجب هذا المرسوم وفي إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال الرقمنة وتطوير المعلومة الإحصائية وتنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.