قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، "أنه تم غلق 12 مستودعا في شكل كنائس من أصل 49 أخرى تنشط بشكل غير قانوني". وقال خلال زيارته إلى ولاية خنشلة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق مسيري ومرتادي هذه الكنائس غير القانونية،وأضاف بأن الجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان. هذا ونفى دحمون أن يكون قد أعطى أوامر بغلق كنائس تنشط بطريقة شرعية عبر بعض الولايات.