قال وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاج الدين دحمون أن السلطات العمومية لم تقدم على غلق كنائس وإنما مستودعات واصطبلات وبنايات فوضوية استغلت لممارسة شعائر دينية بصورة غير قانونية. دحمون ذكر ما تضمنه الدستور الجزائري من حرية للعقيدة وضمان ممارسة الشعائر الدينية إلا أن هذه الأ خيرة يجب أن تتم وفقا للقوانين والأنظمة لأن بناء وفتح مقرات للعبادة يتطلب تراخيص واعتمادات لم تتوفر في البنايات سالفة الذكر، هذا وكشف دحمون أنه تم رصد 45 بناية مستغلة كأماكن للعبادة بصورة غير قانونية وتتلقى أموال مجهولة المصدر،