الرد على المترشح خلال أجل مدته 7 أيام من تاريخ الإيداع

الشروع فورا في دراسة ملفات الراغبين في الترشح

تشرع اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في دراسة ملفات الراغبين في الترشح فور إيداعها في ظرف7 أيام للتدقيق في صحة الوثائق المودعة لتصدر عقبها قرار القبول أو الرفض من تاريخ إيداع كل ملف .
وفي هذا الصدد يوضح محمد الصغير سعداوي عضو السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات :” أن القانون ينص على أن كل مترشح يدرس ملفه خلال أجل مدته 7 أيام من تاريخ الإيداع “.
و يؤكد محمد الصغير سعداوي في مقال آخر : ” أن عملية التأكد من صحة المعلومات الواردة في ملف المترشح تتم يدويا وذلك من خلال جاهزية السلطة في تشكيل 10 لجان تتشكل الواحدة منها من 10 أعضاء تدرس يدويا صحة المعلومات الواردة في هذه الاستمارات واحدة بواحدة .”
وعن الإجراءات البعدية تتكفل السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات باتخاذ قرار القبول أو الرفض ومنها تبلغ إلى المعني مباشرة ليتم رفعها لاحقا إلى المجلس الدستوري ويمكن للمعني الطعن في قرارات السلطة بالرفض أمام المجلس الدستوري .”
وفي سياق ضبط رزنامة مواعيد الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل ذكر نائب رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الأستاذ عبد الحفيظ ميلاط عن ارتفاع عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات إلى 15 راغبا في الترشح .