شرع اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في دراسة ملفات الراغبين في الترشح فور ايداعها في ظرف7 أيام للتدقيق في صحة الوثائق المودعة، لتصدر عقبها قرار القبول أو الرفض من تاريخ ايداع كل ملف. وفي هذا الصدد، يوضح محمد الصغير سعداوي، عضو السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات: إن القانون ينص على ان كل مترشح يدرس ملفه خلال أجل مدته 7 أيام من تاريخ الايداع . ويؤكد محمد الصغير سعداوي، في مقال آخر: إن عملية التاكد من صحة المعلومات الواردة في ملف المترشح تتم يدويا، وذلك من خلال جاهزية السلطة في تشكيل 10 لجان تتشكل الواحدة منها من 10 أعضاء تدرس يدويا صحة المعلومات الواردة في هذه الاستمارات واحدة بواحدة . وعن الاجراءات البعدية، تتكفل السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات باتخاذ قرار القبول او الرفض ومنها تبلغ الى المعني مباشرة، ليتم رفعها لاحقا الى المجلس الدستوري ويمكن للمعني الطعن في قرارات السلطة بالرفض أمام المجلس الدستوري. وفي سياق ضبط رزنامة مواعيد الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل، ذكر نائب رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، الاستاذ عبد الحفيظ ميلاط، عن ارتفاع عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات الى 150 راغب في الترشح. وفي سياق آخر، أفادت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أنه يمكن للمواطنين الذين أغفل تسجيل أسمائهم في القائمة الإنتخابية التقدم بتظلم لدى رئيس اللجنة بالبلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية. وجاء في بيان للسلطة، أن القرار جاء عملا بأحكام المواد 18 و19 و20 من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات المعدل والمتمم. وأضاف البيان، أنه يمكن للمواطنين أيضا تقديم اعتراض لشطب شخص مسجل بغير وجه حق أو لتسجيل شخص مغفل، على أن يقدم هذا الإعتراض خلال 10 أيام الموالية لإعلان اختتام المراجعة الدورية السنوية للقوائم الإنتخابية. كما قررت السلطة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التكفل بنقل استمارات اكتتاب التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل الخاصة بولايات الجنوب، بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حسب بلاغ صادر عن السلطة.