* إضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة وإعداد دستور جديد * ملتزم بدعم المستفيدين من “أونساج” الذين تخلت الدولة عنهم بارك المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل علي بن فليس، يوم أمسالسبت بسطيف، “الهبة الشعبية” التي شهدتها مختلف ولايات الوطن للتعبير عن رفض الجزائريين لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للبلاد. وقال في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة “هواري بومدين” خلال اليوم ال14 من الحملة الانتخابية : “أبارك هبة الشعب الجزائري الذي خرج أمس عن بكرة أبيه في كل الولايات، للتعبير عن رفضه للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر”. هذا وجدد المترشح رفضه للائحة البرلمان الأوروبي بخصوص الأوضاع في الجزائر، واعتبر أنها “تدخل سافر في الشأن الداخلي”، مؤكدا أن “الأزمة يحلها الشعب ولا دخل للبرلمان الأوروبي في الشأن الجزائري”. وفي هذا الصدد، أوضح بن فليس أنه جاء “برسالة أمل للجزائريين من أجل بناء دولة قوية وسياسة راشدة، مع تحسين الأوضاع المعيشية وإبعاد الفساد والمفسدين”. من جهة أخرى دعا إلى “إكمال المسيرة التي بدأتها الثورة الشعبية منذ فبراير الماضي وقضت على العصابة بمرافقة الجيش”، مشيرا إلى أن ذلك “لا يكون إلا بالذهاب للانتخابات الرئاسية التي ستفرز عن مستقبل ستتواصل فيه محاربة الفساد”. كما أوضح ،أن الجزائر “لا تشهد أزمة أمنية حاليا رغم معاناتها من أزمات في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بفضل إسقاط الجيش والخيرين من أبناء الشعب ضد القوى غير الدستورية التي تحالفت مع قوى أجنبية” -مثلما قال. واستعرض رئيس حزب طلائع الحريات محاور برنامجه الانتخابي الذي يهدف إلى “إضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة وإعداد دستور جديد يقسم صلاحيات السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويفعل الدور الرقابي للبرلمان، مع دعم المعارضة وتحرير الإعلام وضمان استقلالية القضاء”. وفي المجال الاقتصادي، التزم ذات المتحدث ب” تحسين مناخ الاستثمار و إلغاء تسييس الفعل الاقتصادي ومنع الاحتكار مع تقسيم الثروة الوطنية بالعدل على كل سكان ومناطق الوطن”، مشددا على ضرورة “محاربة البيروقراطية والرشوة من خلال رقمنة الاقتصاد”. وفي حديثه عن الأزمة الاجتماعية، وعد المترشح ب”تسوية مشاكل الطلبة بخصوص المنح والخدمات الاجتماعية”، منتقدا “الغش” الممارس في تسيير أموال الخدمات الجامعية، ودعا إلى “مراجعة كل المنظومة لرفع قيمة المنحة والاعتناء بمطالب الطلبة بالتشاور مع ممثليهم”. كما تعهد بن فليس من جهة أخرى بفتح ملف منحة التقاعد بعد النظر في أوضاع البلاد المالية، ملتزما ب”إعطاء حق المتقاعدين الذين أكملوا سنوات عملهم بتقاضي منحة التقاعد كاملة”. وفي سياق متصل، وعد المترشح بفتح ملف متقاعدي الجيش والمقاومين، وكذا الاهتمام بانشغالات الأسرتين الطبية والتربوية، متعهدا بإيلاء العناية الخاصة بالطبقة المتوسطة. وبخصوص الشباب، اقترح ذات المتحدث تخفيض شرط السن لتقلد مناصب المسؤولية، ملتزما بدعم المستفيدين من قروض “أونساج” الذين تخلت الدولة عن مرافقتهم، إلى جانب “مناقشة ملف أصحاب عقود ما قبل التشغيل لإيجاد حل عاجل لهذا الملف”.