تشهد شركة النجارة الكبرى للشرق بالطارف منذ سنوات عديدة وضعية كارثية،عقدتها طرق التسيير البالية وضاعفت معاناتها كثرة الديون العالقة، وسط غياب تام لرؤية محلية واستشرافية للخروج من هذه الشرنقة وترسي دعائم قوية للاقتصاد الوطني. وقد ظلت الشركة طيلة عقود تشكل صرحا اقتصاديا بذات الولاية الحدودية، حيث يشغلُ هذا المشروع مساحة تقدر بحوالي 12 هكتاراً وسط الطارف، ويُشغل 58 عاملا، وهو قادر على استيعاب نحو 800 عامل مع تغطية السوق المحلية والوطنية بمختلف أنواع الأثاث المنزلي والمكتبي، وبمعايير عالمية. في سياق متصل، كشف النائب مبارك حمداوي أن وضعية شركة النجارة الكبرى للشرق وحدة الطارف، تستوجب تكفلا عاجلا من السلطات،وهو الحل الذي ينتظره كل العمال. كما استعرض البرلماني ذاته مع العمال وممثليهم، الوضع الذي يستوجب مخططا استعجاليا للتكفل التام بهذه المؤسسة العمومية، وفق تأكيده،وهو ما قد ينقذها من الزوال إن تحقق ميدانيا. وقال حمداوي إنها "كانت تشكل جوهرة من جواهر الاقتصاد الوطني في سنوات خلت، لكن طالها الإهمال وعقّدتها طرق التسيير البالية" التي أتت على كل ما هو مفيد ومنعش ومدعم للاقتصاد الوطني. هذا ودعا عضو المجلس الشعبي الوطني "العمال إلى بذل الجهود وعدم اليأس لضمان استمرار هذا الصرح الاقتصادي، فقد التزمت معهم برفع الانشغال إلى السلطات العليا ومتابعة وضعية المؤسسة، إلى غاية تحقيق الإقلاع المنشود". من جهة أخرى، قال مبارك حمداوي أن رئيس الجمهورية أسدى التعليمات بضرورة العناية بالمؤسسات الاقتصادية العمومية التي تعاني وضعيات مُعقّدة،مثلما هو الحال مع مؤسستكم العريقة. وختم المتحدث في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "تنتظرنا تحديات تنموية عديدة للنهوض بالصناعة المحلية وتركيز دعائم الاقتصاد الوطني، بما يحمي المكتسبات الوطنية من الزوال ويجعلها موضع تثمين من قبل الكل وفي مقدمة ذلك تدعيم مؤسسات الدولة المفضي إلى إعادة بعث هذه المؤسسة إلى الحياة النشطة مرة أخرى".