قال وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، أمس،بالمسيلة على "ضرورة الإسراع في رقمنة المصالح العمومية واستحداث أقطاب الابتكار الرقمي عبر المناطق الأربع للوطن" . وخلال إشرافه على لقاء حول "الرقمنة والابتكار الرقمي" بجامعة محمد بوضياف، في إطار زيارة عمل إلى ولاية المسيلة أوضح الوزير أن "رقمنة المصالح العمومية يتم من خلال إنشاء مراكز بيانات للتصديق الإلكتروني وتستدعي توفير المتطلبات القانونية والمالية والتكنولوجية مع إنشاء نظام بيئي رقمي" . وأضاف شرحبيل بأن دائرته الوزارية "ستعمل في سياق رقمنة المصالح العمومية على إنشاء أربعة أقطاب للابتكار الرقمي بشرق وغرب ووسط وجنوب البلاد تتكفل بترقية الرقمنة وتعميمها"، مشددا في ذات السياق على "ضرورة رقمنة الخدمات العمومية ما يساهم في تقليص الوقت والتنقل إلى مختلف المصالح الحكومية لضمان الخدمة العمومية" . ويقترن التحول الرقمي بضمان السيادة الرقمية الوطنية التي تتأتى عبر مواجهة التبعية الاقتصادية والتكنولوجية كما يرتكز التحول الرقمي على الإطارات الوطنية وهو أحد مرتكزات مخطط عمل الوزارة الذي يصبو إلى توفير في مجال الرقمنة خدمات نوعية مميزة، حسبما أكده السيد شرحبيل. كما أشار الوزير بالمناسبة إلى أن زيارته تأتي تتويجا للدورة التكوينية التي شرعت فيها بالمسيلة وزارة الرقمنة والإحصائيات لفائدة قدامى الكشافة الإسلامية الجزائرية حول موضوع الرقمنة بهدف الترويج وإشراك جميع فئات المجتمع للترويج والانخراط في منظومات الرقمنة التي شرع في إنشائها منذ أزيد من سنتين. ومن جهة أخرى، كانت الزيارة فرصة لإعطاء إشارة انطلاق القافلة الوطنية تحت شعار "شاب فكرة" التي بادرت إليها مؤسسة "استثمارات متعددة المشاريع" التي أطلقت القافلة المكونة من حاملي أفكار ومشاريع مؤسسات ناشئة بهدف تنمية وتطوير الاستثمارات الشبانية في مجال المؤسسات الناشئة وتنمية الشراكة في هذا المجال، حسبما أكده الوزير الذي ذكر بأن هذه القافلة ستجوب ولايات الوطن للترويج لشعار "شاب فكرة" . من جهته، ذكر مدير مؤسسة "استثمارات متعددة المشاريع"، أنيس بن الطيب أن هدف القافلة يتمثل في مد جسور للتواصل بين شباب مختلف ولايات الوطن في مجال الابتكار والإبداع والمرافقة لاستحداث مؤسسات ناشئة. وكان وزير الرقمنة والإحصائيات قد أشرف على ورشة بجامعة محمد بوضياف بعنوان "متطلبات أقطاب الابتكار الرقمي في الجزائر" التي تم خلالها إلقاء أربع محاضرات حول الموضوع كما اختتمت بقراءة توصيات تصب ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والبنية التحتية التي تشمل الربط بالإنترنيت ورقمنة الخدمات العمومية والإطار التشريعي والتكويني والتوعية للرقمنة والإطار التنظيمي لهذه الأخيرة