تتوقع الجزائر تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر ب3,4 % خلال السنة الجارية، حسبما ذكره أمس بوهران وزير المالية، عبد الرحمان راوية. هذا وأبرز الوزير خلال إشرافه على انطلاق أشغال المؤتمر 33 للاتحاد العام العربي للتأمين الذي ينظمه الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران، أن الجزائر تمكنت من تجاوز أثار الأزمة الصحية وبدأت مؤشراتها الاقتصادية الكبرى في التحسن بداية مما يسمح لها بتوقع نسبة نمو لسنة 2022 تقدر ب3,4 % وأضاف راوية، أن "التدابير التي اتخذتها الدولة لمعالجة أثار الأزمة الصحية والتقليل من تأثيرها على الاقتصاد والمؤسسات الجزائرية ومنها جدولة ديون المؤسسات وتقديم تحفيزات مختلفة سمحت بالتحكم في الوضع الاقتصادي العام والحفاظ على التوازنات الكبرى للقطاع المالي ومنها مؤسسات التأمين و إعادة التأمين" . وقال بفضل الإصلاحات التي باشرتها الجزائر مؤخرا لتحسين أداء الاقتصاد و رفع نسبة النمو من خلال دعم الصادرات ومراجعة قانون الاستثمار بالقضاء على العراقيل البيروقراطية و التخلي عن قاعدة 51/49 للاستثمار . هوارية عبدلي