ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منذ نوفمبر الماضي إلى أكثر من 1600 مشروع، بقيمة تتجاوز 553 مليار دج، حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة،عمر ركاش. وأوضح ركاش أنه في الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 إلى 23 مارس الماضي، سجلت الوكالة 1605 مشروعا استثماريا، من شأنها استحداث 41765 منصب شغل، فيما كان عدد المشاريع المسجلة إلى غاية 19 يناير الماضي 852 مشروعا. وبخصوص القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات،أوضح المسؤول أن قطاع الصناعة يأتي في المقدمة ب 862 مشروعا، متبوعا بكل من البناء والأشغال العمومية ب 233 مشروعا، النقل ب223 مشروعا، الخدمات ب95 مشروعا، الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات ب95 مشروعا، المشاريع السياحية ب52 مشروع، اضافة الى 45 مشروع في قطاع الصحة. وقد بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 43 مشروعا، من بينها 11 مشروعا استثماريا أجنبيا مباشرا، 21 مشروعا في إطار شراكة مع جزائريين و11 مشروعا كبيرا من قبل مستثمرين وطنيين، وفق المدير العام. كما كشف ركاش عن "مفاوضات متقدمة" بين الوكالة ومستثمرين أجانب، من بينهم مؤسسات كبرى تواصلت مع الوكالة عبر الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في العديد من الدول. في سياق متصل، أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن استفادة 393 مشروعا في طور الإنجاز من تمديد آجال الامتيازات الممنوحة وذلك لتسريع دخولها مرحلة الإنتاج، لافتا إلى أن التمديد يتراوح بين 6 أشهر وسنة. ويدخل ذلك، في إطار تطهير مدونة الاستثمارات الموروثة من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حتى يتم السماح لهذه المشاريع بالدخول حيز الاستغلال. وتم اتخاذ هذه القرارات بناء على مقاربة تقوم على المبررات المقدمة لتفسير سبب تأخر الانتهاء من هذه المشاريع في الآجال المحددة، بالإضافة إلى زيارة ميدانية للتأكد من وجود المشروع على أرض الواقع ومدى تطابق نسبة تقدم الأشغال مع تلك التي صرح بها المستثمر.
