في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بحر هذا الشهر من تفكيك 03 شبكات مختصة في التدبير للخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر منفذ غير حدودي مقابل الحصول على منفعة مالية، متكونة من 06 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين سنة 29 و 44 سنة، ينحدرون من ولايتي مستغانم و وهران. القضية الأولى جاءت بعد تلقي شكوى من أحد الضحايا بخصوص تعرضه للنصب من طرف شخصين طال مبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم، مقابل التكفل بنقله للضفة الأخرى من خلال ترشيحه لعملية الهجرة على متن قارب سريع مزود بمحرك، انطلاقا من أحد شواطئ مستغانم . التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا مكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهما و توقيفهما، وبناءا على إذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تم حجز قارب سريع مزود بمحرك ضبط بداخل مرآب تابع لأحد المشتبه فيهما و عن قضية التدبير للخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر منفذ غير حدودي في إطار شبكة إجرامية مختصة من أجل الحصول على منفعة مالية تم تحرير ملف إجراء قضائي ضد سالفي الذكر حيث تم تقديمهما أمام نيابة محكمة مستغانم. و في ذات السياق عالجت ذات الفرقة قضيتين منفصلتين متعلقتين بالتدبير للخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر منفذ حدودي من أجل الحصول على منفعة مالية، راح ضحيتها شخصين من بينهما امرأة، حيث سلب منهما مبلغ مالي إجمالي قدره 132 مليون سنتيم، تورط فيها 04 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 35 و 44 سنة، ينحدرون من ولايتي مستغانم و وهران، تم توقيف اثنين منهما و بقيا الآخران في حالة فرار إلا أن الأبحاث جارية في شأنهما إلى غاية إيقافهما و تقديمهما أمام العدالة. عباسة علي
