طالبت بحماية القدرة الشرائية .. زيادة 200 نقطة إستدلالية للعمال وتثمين الدعم الإجتماعي دعت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، الحكومة إلى إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل، كطرف يحرص على ضمان حقوق العمال و صون كرامتهم. و بعدما شددت «الساتاف» في بيان لها صدر أمس عن مجلسها الوطني تحوز «السلام» على نسخة منه، على ضرورة إصلاح المنظومة التربوية، بدءً بإعادة النظر في شهادة «البكالويا» ومختلف الإمتحانات الرسمية، وذلك من أجل بلوغ مدرسة عمومية ذات مستوى وجودة، أكدت رفضها القاطع للتعليمة الوزارية الداعية للمعالجة البيداغوجية أيام السبت والثلاثاء لما تشكله من إرهاق للأستاذ والتلميذ على حد سواء، رغم أنها ليست إجبارية، وللحلول الترقيعية كإستعمال الأقسام الجاهزة في بعض الولايات، ودعت في هذا الصدد إلى تفعيل المشاريع المجمدة للقضاء على الإكتظاظ المدرسي. كما طالبت النقابة ذاتها، بإصدار القانون الأساسي الخاص بعمال التربية وضمان معالجة جميع الإختلالات، مع إدراج العمال المهنيين والأسلاك المشتركة فيه، و رافعت أيضا لرفع وصاية وهيمنة المجالس البلدية على المدارس الابتدائية وإلحاقها بوزارة التربية. هذا و خلص البيان ذاته إلى دعوة الحكومة لحماية القدرة الشرائية وزيادة 200 نقطة إستدلالية للعمال، مع تثمين الدعم الإجتماعي للطبقات الهشة.