عبر رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم عن عدم رضاه عن عملية توزيع الحصص بين الأحزاب في استعمال وسائل الإعلام العمومية لتنشيط حملاتهم الانتخابية. واصفا إياها بغير الكافية داعيا إلى ضرورة فتح المجال للقنوات الخاصة تفاديا لهذه المشكلة مستقبلا، معبرا عن تخوفه من خطورة انعكاسات ما يحدث في الساحل خاصة في مالي وليبيا على الجزائر خاصة أمنيا واقتصاديا، محذرا من الأجندات الغربية التي تحاك ضدها لزعزعة وحدتها ونشر التفرقة في أوساط شعبها. أكد كمال بن سالم في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزبه في المرادية بالعاصمة استعداده التام لخوض تشريعيات ال 10 ماي المقبلة، معتمدا على نزاهة مبادئه وصدق نواياه وثراء برنامجه الذي مس كل انشغالات المواطن ومشاكله وسطر استراتيجيات لحلولها -على حد قوله-، داعيا متصدري قوائمه بمناسبة انطلاق موعد الحملة الانتخابية إلى ضرورة الالتزام بوعودهم نحو المواطنين لاسترجاع الثقة التي فقدوها في الخطابات الوهمية لقادة عدد من الأحزاب السياسية ورجال الدولة. كما لم يخف رئيس حزب التجديد الجزائري نيته في عقد تحالفات سياسية مع أحزاب تشاركه نفس الرؤى والتوجهات بعد الانتخابات في ظل العروض الكثيرة التي يتلقاها حزبه، هذا ووصف بن سالم حصص الأحزاب في استعمال وسائل الإعلام العمومية لتنشيط حملاتهم الانتخابية بغير الكافية في ظل وجود 44 حزبا فضلا عن القوائم الحرة، داعيا إلى فتح المجال في وجه القنوات التلفزيونية الخاصة لتفادي هذه المشكلة مستقبلا، معبرا في المقابل عن رضاه لتفويض 5 ملاحظين ممثلين للأحزاب لمراقبة عملية الاقتراع في حال تخليهم عن ميولهم الحزبي والالتزام بمهمتهم الرئيسية، مشيرا إلى أن رفع العدد شبه مستحيل باعتبار أن عملية التصويت ستتم كالمعتاد داخل أقسام المدارس المعروفة بضيقها. وبخصوص قوائم حزبه التي تضم 583 مترشح منهم 173 امرأة أشار المتحدث إلى انتشارها عبر 46 ولاية باستثناء ولايتي تيزي وزو وسوق أهراس اللتان لم يترشح فيهما حزبه، وفي سياق ذي صلة استنكر بن سالم تعرض قوائم حزبه بالمهجر إلى بعض العراقيل التي فرضتها قوائم بعض الأحزاب المعروفة التي تسعى لنشر فكرة أنها مفوضة من الدولة وهي من ستفوز في الانتخابات المقبلة، مؤكد مراسلته للسلطات المعنية للنظر في هذا الشأن.