تتميز بلدية رأس جنات التي تبعد عن مقر ولاية بومرداس. شرقا زهاء 30 كلم. بمؤهلات وإمكانات سياحية معتبرة لا تزال على حالتها الطبيعية العذراء. وهي في حاجة ماسة إلى تثمين. وتتمثل أهم هذه الإمكانات والمؤهلات في الساحل البحري للمنطقة الذي يضم 4 شواطئ مسموح بها السباحة. وهو المقصد المفضل لعدد هائل من العائلات من مختلف ولايات الوطن خلال فترة الصيف نظرا لمحافظتها على نقائها وبريقها الخلاب بعيدا عن مختلف أنواع التلوث. منطقة للتوسع السياحي تنتظر المستثمرين... ورغم أن هذه البلدية الساحلية الجميلة تضم منطقة للتوسع السياحي حسب مديرية السياحة. إلا أنها تبقي إلى حد اليوم خالية من أي استثمار فندقي وسياحي يستحق الذكر أو مرافق ومنشآت للإيواء. ويعد ميناء الصيد والترفيه الذي شرع في استغلاله في السنتين الأخيرتين -حسب ما أفاد مصدر من البلدية- المرفق السياحي تقريبا الوحيد من نوعه الذي استفادت منه البلدية إلى حد اليوم ويتم استغلاله حاليا سياحيا بدرجات متفاوتة خلال فترة الصيف فقط للتجوال والاستجمام نظرا لخلائه من المرافق الكفيلة بضمان الاستقبال الجيد للمصطافين مختلف الزوار. مافيا نهب الرمال تهدد السكان والبيئة معا وحسب مصادر من البلدية فإن المصالح المعنية على مستوى بلدية رأس جنات. تحاول بإمكاناتها البسيطة إعادة تأهيل شواطئها بمواجهة خطر حقيقي يهدد سواحلها الجميلة بالزوال. والمتمثل في النهب العشوائي والمكثف لرمال سواحلها الذهبية. وكانت لجنة التهيئة العمرانية والتجهيز للمجلس الشعبي الولائي قد طرحت في الدورة العادية للمجلس عدة تساؤلات حول خطورة نهب رمال شواطئ هذه البلدية خاصة بمنطقة أولاد بونوة. وتعريض سكان هذه المنطقة للخطر. كما دعت اللجنة في نفس الإطار إلى ضرورة إدراج عمليات تنموية تختص بإعادة هيكلة الأحياء العديدة المنتشرة بمحاذاة سواحل المدينة من أجل حمايتها من تدفق المياه المستعملة من هذه الأحياء وحمايتها من التلوث بمختلف أشكاله. تذمر من نشاط المحاجرة وتداعياتها على صحة السكان وكانت نفس هذه اللجنة قد عارضت في نفس هذا الإطار حسب نفس المصدر إدراج مناطق محمية بقانون المناطق الخاصة للسياحة داخل المخطط العمراني الذي صودق عليه من طرف المجلس الولائي. وأخرى محمية بقانون الشاطئ في هذا المخطط. كما يجري التفكير بكل جدية في الارتقاء بواقع هذه البلدية حسب مسؤوليها بحلول مناسبة للسكنات الفردية والأحياء الكثيرة المنتشرة بصفة غير منتظمة على طول ساحل البلدية. كما تعاني بعض الأحياء السكنية المجاورة لشاطئ البحر حسب ما أفاد به السكان من المحجرات المنتشرة ببعض سواحل المدينة التي أصبحت تؤرق معيشتهم -حسب تعبيرهم- بسبب التفجيرات والغبار الناتج عنها والمهدد لصحتهم. دون استفادة البلدية من الجباية المترتبة عن نشاطاتها بسبب تواجد المقرات الاجتماعية لهذه المؤسسات بولايات أخرى. ومن بين الخطوات الأساسية التي بادرت بها البلدية لتثمين المؤهلات السياحية للبلدية هو استفادتها مؤخرا من مراجعة ومصادقة المجلس الشعبي الولائي للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الخاص بالبلدية. ويمكن هذا المخطط الذي يمتد العمل به إلى سنة 2025 -حسب مكتب الدراسات معد المخطط - من تحديد الآليات و الطرق السليمة والمكيفة التي تساعد على تثمين قدرات البلدية وبعث مخططات تنموية مدروسة لتلبية مختلف احتياجات السكان المتصاعدة من سنة لآخرى. و في نفس الوقت الحفاظ على مقدرات البلدية من حيث الأراضي الفلاحية والسياحية وتثمينها. وكانت هذه البلدية التي يقطنها زهاء 10 ألاف نسمة في أشد الحاجة لهذه الآلية التنموية من أجل الشروع في تأهيل مقدراتها التي تتمثل أساسا في موقعها الجغرافي السياحي الهام جلب الاستثمار المنتج نحوها.
