شدد وزير السكن والعمران «نور الدين موسى» على ضرورة الالتزام بمبدأ الكفاءة والخبرة المهنية في اختيار مكاتب الدراسات، لضمان جودة العمل ورفع وتيرة تطوير القطاع أكثر في المشاريع، سواء من الناحية المادية أو الزمنية، كاشفا عن تسليم 486 ألف وحدة سكنية نهاية السنة الجارية من أصل مليون وحدة عمومية ذات الطابع الإيجاري المبرمجة في إطار البرنامج الخماسي لسنة 2010 - 2014. وأوضح «نور الدين موسى» في لقاء جمعه أمس بالمدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات ال 48 بمقر وزارته لتقييم تنفيذ برنامج السكن العمومي الإيجاري المسطر في البرنامج الخماسي 2010-2014 عدم حاجته إلى مكتب عمل لا يملك قدرة صنع مخطط إنجاز مشروع ضمن طاقمه الذي يشرف على إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 في ظل قرب موعد تسليم المشروع. هذا كما تطرق وزير السكن إلى المشاكل التي سجلها خلال زياراته الميدانية لعدد من ولايات الوطن بخصوص علاقة المتعاملين مع مراء الدواوين قائلا: «لقد وقفت على نفس المشاكل التي سجلتها سابقا فيما يخص هذه المسألة»، داعيا مدراء الدواوين إلى ضرورة تثمين وتعميق الثقة بين كافة المتعاملين دون تمييز. وفي سياق ذي صلة، استنكر المتحدث سياسة التمييز التي يتبناها بعض المسؤولين المحليين في بعض الولايات اتجاه مكاتب العمل، الأمر الذي يعرقل سير إنجاز المشاريع. وقد كشف الوزير عن تسليم 486 ألف وحدة سكن نهاية السنة الجارية سلمت منها 138 ألف و348 ألف في طور الإنجاز، هذا من أصل مليون وحدة سكنية عمومية ذات الطابع الإيجاري في إطار البرنامج الخماسي لسنة 2010- 2014، مشددا على ضرورة تسليم 238 ألف وحدة سكنية في الفصول الثلاثة الأخيرة لسنة 2012، ليصل المجموع الإجمالي للتسليم منذ بداية 2010 إلى 674 ألف وحدة سكنية، منوها إلى أن الأرقام المتعلقة بهذه المسألة والمنشورة في العديد من الصحف كانت خاطئة.
