تشكل الزيادة المعتبرة في الكثافة السكانية ببلدية الشمرة 50كلم شرق ولاية باتنة، بعد أن وصلت إلى نحو 15.000 نسمة حسب آخر النتائج لإحصائيات السكان لسنة 2008، أحد أسباب الاكتظاظ الذي يشهده مركز البريد يوميا، والذي يعاني منه المواطنون بالبلدية، حيث أصبح عاجزا عن استيعاب الكم الهائل من الزبائن نظرا للإقبال الكثيف طيلة أيام العمل، ما شكل حالة من الفوضى والاختناق، انعكست سلبا على أداء عمال البريد من جهة، ومن جهة أخرى أثقلت كاهل المواطن. لعل أبرز هاجس يشتكي منه الوافدون على مركز البريد هو النقص في السيولة، حيث أصبحت الأموال المتواجدة بالمركز لا تكفي لصرف رواتب المئات من الزبائن، وأصبح من يريد سحب ماله من المركز عليه بالصبر بسبب مشكلة السيولة، ما دفع بالكثيرين منهم إلى التنقل عبر مراكز البريد المتواجدة بالبلديات المجاورة على غرار بلدية بومية أو المعذر لسحب أموالهم، حتى وإن كانت هذه الأخيرة تعاني هي الأخرى مشاكل في الازدحام، أو التنقل إلى عاصمة الولاية. وأمام ضيق المساحة داخل المركز، يصطف العشرات من المواطنين يوميا في طابور لا ينتهي أمام شباك واحد لطلب الكشف عن الرصيد أو لسحب أموالهم، ويضطر الكثير منهم إلى الانتظار لساعات طوال نتيجة العدد الكبير من الزبائن والمتزايد بكثرة خاصة في الفترة الصباحية، وكذا تعطل جهاز الإعلام الآلي في الكثير من المرات وحدوث انقطاعات مفاجئة في شبكة الانترنت، وهو ما يخلف حالة من الاستياء والسخط، وتسود أجواء من الفوضى بشكل رهيب، الأمر الذي يدفع بالكثير من الزبائن إلى مغادرة الطابور بعد أن تعذر عليهم الحصول على رواتبهم الشهرية. علاوة عن ذلك عجز المركز البريدي بالشمرة على احتواء الوافدين إليه، حيث أن المعاناة تستمر كذلك مع طول فترة استلام دفتر الصكوك البريدية، وحسب بعض المواطنين فقد تصل مدة الانتظار في غالب الأحيان إلى أشهر عديدة، فضلا على أن جهاز السحب الآلي غير متوفر على مستوى مركز البريد، ولم يجد الزبائن من سبيل سوى الاستنجاد بصكوك النجدة إن وجدت هي الأخرى لسحب رواتبهم. وأمام هذا الوضع المتردي الذي أصبح يشكل هاجسا يقلق سكان البلدية، وهو الأمر الذي يدفع بالكثير منهم إلى توجيه نداء إلى المسؤولين على مستوى البلدية بضرورة تخفيف الضغط على هذا المركز البريدي والإسراع في إيجاد حل لهذه المشاكل التي تزداد سوءا من يوم لآخر.