أكد «عبد الله جاب الله» رئيس جبهة العدالة والتنمية، بأنه رفض عرض السلطة فيما يتعلق بمنح تشكيلته السياسية حقيبتين وزاريتين في الحكومة الجديدة المرتقب تعينها خلال الأيام القادمة على اعتبار أنها تسعى إلى تكسير الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية المعارضة لها، مبرزا الأساليب التي استعملتها لإغراء نوابه من أجل شقهم لعصا الطاعة وقبولهم بمنصبين بالجهاز التنفيذي باسم الحزب وليس كوزراء تكنوقراطيين. قال جاب الله بأن أمر مشاركة جبهة العدالة والتنمية في معترك الانتخابات المحلية القادمة بيد مجلس الشورى الذي سيقرر دخولها من عدمه خلال الأيام القادمة، مقترحا على السلطة خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر حزبه ببوشاوي بالعاصمة إعادة الانتخابات التشريعية وإجرائها في موعد واحد مع الانتخابات المحلية بحجة أن نتائج استحقاق العاشر ماي زورت بعدما استعملت الدولة 14طريقة لتحقيق غرضها على غرار محاضر الفرز وتعمدها تغييب المراقبين عبر 49 ألف مركز ومكتب اقتراع. وفي موضوع الانتخابات نسب الشيخ جاب الله استمرار عمليات تزوير الاستحقاقات بالبلاد إلى تكفل الإدارة بتنظيمها، مشددا على ضرورة إسناد العمليات الانتخابية إلى هيئة مستقلة، لتفادي بركان الشعب الخامد والساخط على السلطة القابل لإعادة سيناريوهات الدول العربية التي شهدت ربيعها العربي، على اعتبار أنهم فقدوا الثقة في الصندوق وفي التغيير عن طريقه بسبب مصادرة الدولة لأصواتهم وتعمدها تزوير الانتخابات، خصوصا وأنها مدعومة من قبل الدول الغربية التي زكت نتائج الاستحقاق مقابل ضفرها بصفقة حول الغاز الطبيعي التي ستبرم في الأيام القادمة مع الجانب الجزائري. وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية بأنه أعطى الضوء الأخضر لنوابه في المجلس الشعبي الوطني من أجل التنسيق والعمل مع نواب جبهة التغيير لرئيسها «عبد المجيد مناصرة» حليفه في الجبهة السياسية للدفاع عن الديمقراطية والتي يرى بأن مسارها ونضالها متواصل، كما أن باب الانضمام إليها لا يزال مفتوحا لمختلف التشكيلات السياسية الصغيرة أو الكبيرة على حد قوله.