''الجهات التي زوّرت الانتخابات تحضّر لسيناريو توريث الحكم''

رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله ضيف ''الخبر''

وضع رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، الإدارة والقضاء والمجلس الدستوري في سلة واحدة بخصوص ما وصفه ب''فصول مسرحية الانتخابات التشريعية''. وبالنسبة إليه فإن القضاء يستحق علامة صفر، والمجلس الدستوري نفذ السيناريو الأخير من المهزلة بمنح مقاعد لأحزاب لم ترفع إليه طعونا. في المقابل ذكر أن آخر استطلاع للرأي قبل الاقتراع أعطى لحزبه الصدارة، قبل أن يتم بعدها مصادرة الأصوات وتقزيم حزبه كانتقام من المشروع الذي يحمله. وثمّن جاب الله موقف التكتل في عدم المشاركة في الحكومة الذي وصفه بالايجابي، وانتقد موقف حزبي الأفافاس وحزب العمال لدخولهما في مسرحية السلطة.


جاب الله يتوقع بأن ''النظام سيعمل على تفجير حمس''
''وسطاء فاوضوني على حقيبتين في الحكومة''
أفاد عبد الله جاب الله أن مغزى النخب الحاكمة من ''تزوير الانتخابات'' تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما ''تمهيد توريث الحكم غير متعظين بما حدث في بلدان عربية''، و''إدخال تعديلات على الدستور في جو هادئ''. وكشف أن وسطاء عن السلطة فاوضوه بعد الانتخابات لقبول حقيبتين في الحكومة ''ولما رفضت توجهوا لترغيب إطارات في الحزب بفكرة التوزير، والهدف تفجير جبهة العدالة والتنمية''.
ويضع جاب الله حسابات الرئاسيات المقبلة ضمن الأهداف من ''التزوير الشامل للانتخابات، وإعداد نتائجها سلفا''، لكنه لا يرى في عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير، الرجل المعني من وراء منح حزبه الأغلبية البرلمانية، لأن الهدف ''تمهيد الطريق لتوريث الحكم، والأمر سوف يتضح حسب التطورات داخل الأفالان منتصف جوان القادم''. ويلمح جاب الله إلى أن الفئة التي ترفع الخصومة ضد بلخادم ''تخدم هذا المسعى، ومن ورائها أطراف في السلطة هم من رتبوا نتائج التشريعيات سلفا''.
وتحدث جاب الله عن محاولات ''ترغيب'' لإطارات من حزبه في القبول بمناصب وزارية، وساق هذا الحديث لما سئل عن حركة مجتمع السلم التي رفضت دخول الحكومة ''أعرف أنه موقف ثقيل على حمس، لكنهم، إن ثبتوا عليه، أفيد لها، لكن النظام سيعمل على تفجير الحزب من خلال دفع إطارات لعدم الالتزام بقرار مقاطعة الحكومة''، وينسحب الأمر على العدالة والتنمية حيث أنهم ''بعد الانتخابات بعثوا لي بوسطاء، وعرضوا علي قبول حقيبتين وزاريتين، ورفضت العرض من أساسه، وقلت لهم لقد اعتديتم على إرادة الأمة''.
لكن الموضوع لم يتوقف عند حدود رئيس الجبهة، يقول جاب الله، وإنما ''اتصلوا مباشرة بإطارات من الحزب وعرضوا عليهم المنصبين في محاولة تفجير الجبهة، لأنه في النهاية عرض مغر لأصحاب النفوس الضعيفة''. واتهم جاب الله السلطة ب''محاولة تحطيم إطارات في العدالة والتنمية تبنوا مشروعها وترشحوا باسمها''، ولفت إلى حالة ''أحد الإطارات الذي اتصلوا به من المصالح، وطلبوا منه الخروج من الحزب، ووعدوه بمنصب سيناتور عن الثلث الرئاسي''، وذكر أيضا ''ترشح باسم الجبهة مقاول آخر كان يسيّر عدة مشاريع سكنية، لكنها سحبت منه كإجراء عقابي، وهذه تصرفات مافياوية، وليست تصرفات دولة''. وتحدث عن إطارات ''سلطت عليها ضرائب ففقروها فجأة وآخرون أدخلوهم في متاهات كبيرة''.
ويرى جاب الله في صمت الرئيس بوتفليقة ''مؤشرا على رضاه عن نتائج التشريعيات، وكان من المفروض أن يفي بوعده للشعب بما عاهده عليه من انتخابات نزيهة وشفافة''. الجزائر: عاطف قدادرة


المجلس الدستوري متهم ب''تنفيذ السيناريو الأخير من المهزلة''
''الأفافاس وحزب العمال وافقا على أخذ مقاعد لا يستحقانها''

أعاب عبد الله جاب، رئيس جبهة العدالة والتنمية، على جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال قبولهما بمقاعد برلمانية إضافية، وهما لا يستحقانها حسبه. وقال إن ''المنتظر منهما كان التنديد بالمهزلة الانتخابية بأكثر ديناميكية، وأن تكون جهودهما في هذا الإطار، بجانب المعارضة''.
لدى نزوله ضيفا على ''فطور الصباح''، سأل صحافيو ''الخبر'' عبد الله جاب الله عن سبب اتهامه حزبي حسين آيت أحمد ولويزة حنون، أثناء تنصيب ''البرلمان الشعبي'' أول أمس، ب''الانخراط في مسرحية السلطة''، فقال: ''هما حزبان هامان في الساحة، وأحدهما أكثر أهمية من الثاني، وأقصد الأفافاس قياسا إلى الدور التاريخي لزعيمه في الحركة الوطنية، وأثناء الثورة ثم بعد الاستقلال. وقد اتضح بأن المجلس الدستوري نفذ السيناريو الأخير من المسرحية الانتخابية، موزعا المقاعد على ما شاء من الأحزاب وحرم غيرها. وجبهة العدالة لم تقدم طعونا إلا في بعض الولايات، لاعتقادها ألا جدوى من ذلك ما دامت نتائج الانتخابات معدّة سلفا. وفوجئنا بالمجلس الدستوري يمنح مقاعد لأحزاب لم ترفع إليه طعونا، ولم تكن في مرتبة تؤهلها لتأخذ مقعدا مثل الأفافاس في برج بوعريريج وقسنطينة، وحزب العمال في فالمة''. وذكر جاب الله أن موافقة الحزبين على أخذ المقاعد الإضافية، ''دون وجه حق سلوك لم أرتضه، لأنهما حزبان معروفان بالنضال من أجل الديمقراطية، ولكن لا ينبغي أن يفهم من كلامي أنني أنال من شخصية أصحاب الحزبين''. مشيرا إلى أنه كان يتوقع ضم جهدهما النضالي إلى المعارضة المنددة بالتزوير، ''حتى نظهر كرجل واحد، وكقوة سياسية واحدة مطالبة بالتراجع عما حدث، وهو موقف كان يمكن أن يشكّل ردعا للنخب النافذة في البلاد المتصلبة العنيدة، المسلحة بغطرسة القوة'.
واعتبر موافقة الأفافاس وحزب العمال على مقاعد إضافية في بعض الولايات، وعدم تنديد حزب حنون بالتزوير ''سكوتا عن مهزلة انتخابية، وعن السطو على إرادة الشعب، وهو أمر لا يخدم أصحابه، ولكن هم أحرار في ذلك''. أما عن تذمر ''تكتل الجزائر الخضراء'' من نتائج الانتخابات، وقرار أهم قطعة فيه عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة، فوصفه جاب الله ب''الموقف الايجابي، إذا استمروا عليه سوف يلتقون بالضرورة مع مسعى الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية. فمن هو حريص على إحداث تداول الأحزاب على السلطة سيجد نفسه في هذه الجبهة، ومن كان غيورا على تطبيق القانون بعدل، وعلى استقلال القضاء، سيجد نفسه حتما ضمن هذا الخيار والإطار الواسع''. وبخصوص ضعف أغلبية الأحزاب المتكتلة في ''جبهة حماية الديمقراطية''، وعجزها عن كسب ثقة الناخبين في كل الاستحقاقات الماضية، قال جاب الله: ''ليس بالضرورة أن تكون رقما فاعلا في السياسة، ولا شرط للانضمام إلى جبهة حماية الديمقراطية. ولكن من العيب أن يحارب شخص أو جريدة أو حزب هذا المسعى، لأنه سيكون في هذه الحالة ضد القيم المدافعة عن الحرية والمحاربة للتزوير''. وأضاف: ''كان لزاما أن نمدّ يدنا للجميع، بغض النظر عن وزن كل حزب شعبيا. وضمن مجموعتنا يوجد من له وزن فكري وحضور في الساحة، وإذا جمعت كل هؤلاء ستجد أنهم حصلوا على 3 ملايين صوت في الانتخابات الماضية، أي أكثر مما حصلت عليه جبهة التحرير الوطني، وبالتزوير''.
الجزائر: حميد يس

أظهر نتائج سبر آراء تحدد ترتيب كل حزب في تشريعيات ال10 ماي
''تقديرات أجهزة الأمن أكدت ريادتنا في الانتخابات ب69 مقعدا''
جاءت جبهة العدالة والتنمية، حسب رئيسها عبد الله جاب الله، في صدارة ترتيب الأحزاب الفائزة في انتخابات 10 ماي 2012، بناء على سبر آراء أعدته الأجهزة الأمنية قبل الاستحقاق. أما المقاعد السبعة التي حصل عليها في النهاية، ف''هي نتيجة حضّرتها فئة استهدفتني أنا شخصيا ومشروعي الذي أحمله منذ 40 سنة من النضال''.
أظهر جاب الله، خلال دردشته في ''فطور الصباح''، وثيقتين قال إن مصالح الأمن أعدتهما بمناسبة الانتخابات تبينان حظوظ كل حزب مشارك فيها. الأولى ورد فيها أن جبهة العدالة ستخرج فائزة ب69 مقعدا، يليها الأفالان ب63 مقعدا، ثم جبهة التغيير ب44 مقعدا، ثم حزب العمال ب41 مقعدا، وبعدها تكتل الجزائر الخضراء ب40 مقعدا، فالأرندي ب37 مقعدا.
وتشير تقديرات الأمن، المتضمنة في الوثيقة، إلى أن 12 حزبا سيحصلون على مقاعد تمكنهم من إنشاء كتلة برلمانية، آخرهم حزب الحرية والعدالة. أما الوثيقة الثانية فتعطي بالتفصيل حصيلة جبهة العدالة في كل ولاية. وإجمالا، حصل الحزب، حسب معدي سبر الآراء الثاني، على 65 مقعدا، أكبر عدد منها جاء في العاصمة (7). وفي سكيكدة، معقل جاب الله، أعطته التقديرات ثلاثة مقاعد فقط. ولم يوضح جاب الله إن كانت هذه التقديرات صادرة عن جهاز أمني واحد أم من جهتين أمنيتين. وفي المقابل أوضح أن التقرير الأول صدر قبل الانتخابات، وجاء الثاني بعدها.
وقال رئيس جبهة العدالة إن تعليمات أُعطيت لإدارة المجلس الشعبي الوطني لتهيئة الظروف ل 12 كتلة برلمانية، بناء على نتائج سبر الآراء الأول. وحول ما إذا كان أنصار أو مناضلون في الحزب داخل الأجهزة الأمنية، سرّبوا الوثيقتين له، قال جاب الله: ''ليس بالضرورة أن يكونوا مناضلين، قد يكونوا محبين''. مشيرا إلى أن إطارا متقاعدا من مصالح الأمن، أبلغ متصدر قائمة مرشحي الحزب بالعاصمة (عمار خبابة)، بعد الاقتراع، بأن الحزب كان عليه أن ينسحب بذريعة أن النتيجة محددة، وفي غير مصلحته. لكن الوقت كان قد فات، حسب جاب الله الذي أضاف: ''حتى أن شيوخ طرقية مقرّبين من الرئيس بوتفليقة ذكروا لنا أن الجبهة ستحصل على 6 إلى 7 مقاعد''.
الجزائر: حميد يس

قال الضيف

أنا أقدم من نحناح
صنّف عبد الله جاب الله نفسه الأقدم ''تنظيميا'' في مجال العمل الإسلامي، وقال إنه أقدم من المرحوم محفوظ نحناح، مؤسس حركة حمس، الذي يجوز أن يكون أقدم ''دعويا''. سمعت بمحفوظ نحناح في حادثة 76، وتعرفنا على بعض في سنة 79 لما خرج بوسليماني من السجن.
بوتفليقة اختزل نفسه
بوتفليقة في خطابه عشية الانتخابات في سطيف أعطى أكثر من انطباع بأنه رئيس لجبهة التحرير الوطني، وليس رئيسا للجزائريين. بوتفليقة اختزل نفسه في جبهة التحرير الوطني.
13 سببا تم بها التزوير
عاد رقم 13 مجددا في نتائج التشريعيات، إذ بعد ''زبر'' المجلس الدستوري 13 مقعدا للأفالان، وتأكيد بلخادم التحاق 31 نائبا من الأحرار وأحزاب أخرى بحزبه، قال جاب الله، في تقييم جبهة العدالة والتنمية لمجريات العملية الانتخابية، إنه تم تسجيل 13 سببا تمت من خلالها عملية تزوير تشريعيات 10 ماي.
سنناضل من أجل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات
ذكر جاب الله أنه طالما نظمت الإدارة الانتخابات فلن تقوم للنزاهة قائمة، وقال إنه لابد أن تتركز الجهود مستقبلا للطبقة السياسية نحو تشكيل هيئة مستقلة توكل لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، لأن الإدارة أثبتت أنها فاقدة للأهلية في ذلك.
التصحيحية تؤثر على من لهم أطماع
هوّن زعيم جبهة العدالة والتنمية من أهمية الحركة التصحيحية التي حاول بعض الأشخاص القيام بها غداة انعقاد المؤتمر التأسيسي للجبهة. وقال، بلغة الواثق من حزبه، بأنه ''لا جريمتهم في النهضة أثرت، ولا جريمتهم النكراء في الإصلاح أثرت.. قد يكون هناك تأثير جزئي على بعض من لهم أطماع، لكن العبرة بالسواد الأعظم''، الأكثرية ''من المناضلين الواقفين مع خط ومشروع الجبهة''.
مستوى القضاء يساوي الصفر
انتقد جاب الله أداء الإشراف القضائي في تشريعيات 10 ماي، وقال إن مستواه يساوي صفر، وأن القضاء أثبت مرة أخرى أنه غير مستقل، وأضاف أن الدستور يفصل صراحة بين السلطات، لكن السلطة الوحيدة، حسب جاب الله، في يد رئيس الجمهورية، وعلق قائلا ''القضاء الجزائري وُرّط توريطا كبيرا جعله يبدو مجرد أداة لا أكثر''.