أبدى العديد من المواطنين المستفيدين من مشروع 100 سكن تساهمي لبلدية القصبة في العاصمة، استياءهم وتذمرهم من تماطل السلطات المحلية وعلى رأسها ديوان الترقية والتسيير العقاري، المكلف بإنجاز المشروع من تماطل هذه الأخير وتقاعسه في الشروع في عملية إنجاز السكنات التي لم تر النور إلى غاية كتابة هذه الأسطر. أكد المستفيدون من 100 سكن تساهمي بالقصبة، في حديثهم ليومية “السلام اليوم” أن ملفات المشروع مازالت حبيسة الأدراج إلى غاية الان بعد مرور أكثر من 10 سنوات من إيداعهم للملفات، حيث قاموا بعدة احتجاجات وتقدموا بعدة شكاوي للسلطات المعنية قصد إيجاد حل وايجابة لتساؤلاتهم .حيث أكد لنا في هذا الصدد ممثل عن جمعية المستفيدين من المشروع والذي يضم حسب أقواله 300 مسكن تساهمي منها 100 مخصصة لصالح بلدية بلوزداد، وحصة أخرى لعمال قطاع الأشغال العمومية، بأن أغلب المواطنين المستفيدين من المشروع كانوا قد أودعوا ملفاتهم منذ التسعينيات ولكن لحد الساعة لم يجسد على أرض الواقع بعد التلاعبات التي جرت في تغيير الأرضية المخصصة للانطلاق في البناء، إذ قامت السلطات بتغيير مكان إنجاز المشروع من بلدية عين البنيان إلى بلدية درارية، مضيفا أن الأرضية بهذه ألأخيرة غير صالحة للبناء إلا أن طول المدة المقررة لدفع المستحقات أدت إلى انزعاج السكان وتذمرهم من الانتظار الذي دفعهم في الأخير إلى الإتصال بديوان الترقية التسيير العقاري ومديرية السكن لولاية العاصمة، للاستفسار عن الأمر، حيث طلب منهم معاودة الإتصال بهم في أقرب الآجال -حسب ما أكده لنا ذات المتحدث- غير أن الحقيقة أثبتت عكس ذلك وهو الأمر الذي دفع بالمواطنين للاعتصام تكرارا أمام مقر الولاية، تعبيرا منهم عن سخطهم من التلاعبات الجارية على مستوى المشروع والوعود الكاذبة التي تطلقها الهيئات المسؤولة، والتي كان أخرها أياما قبل الانتخابات حيث أكدت للمستفيدين بأنه سوف يقرر في الأيام المقبلة دفع المستحقات بغرض الاستفادة من السكن ألا أن ذلك كان عبارة عن أوهام، ليتبين للمستفيدين حسب ما صرح به محدثنا دائما أن مشكل الأرضية لم يسو بعد لحد الآن.. و كل ما قيل لهم كان مجرد كلام. وهو الأمر الذي زاد من امتعاض السكان الذين اعتبروا أن الوضعية ازدادت سوءا خاصة وأن العديد منهم يتخبط في العديد من المشاكل الاجتماعية والتي أولها الكراء الذي أرهق كاهل أرباب الأسر، وباي هاجسهم اليومي، مهددين في حديثهم معنا بتصعيد الاحتجاج في حالة ما إذا لم تأخذ السلطات المعنية مطالبهم محمل الجد بالشروع في إنجاز المشروع الذي انتظروه طويلا خاصة وأنهم يعتبرون من أول المودعين لملفات السكن.