تعيش مديرية الأشغال العمومية بمدينة الجلفة هذه الأيام، على وقع فضيحة عش وتلاعبات في إنجاز الطرقات بهذه المدينة السهبية، بعدما أنهت لجنة التحقيق الوزارية الموفدة إلى مديرية الأشغال العمومية بالجلفة مهمتها. القضية ظهرت إلى السطح لتكشف مدى التلاعب الخطير والغش في إنجاز العديد من محاور الطرقات بالولاية، وهو ما وقف عليه والي الولاية شخصيا خلال الخرجات الميدانية التي قادته للعديد من بلديات ودوائر الولاية، أين وقف على مظاهر التسيب والإهمال والغش المفضوح في عمليات الإنجاز التي شملت معظم مشاريع الطرقات في غياب الدراسات التقنية الواجب توفرها في مثل هذه الصفقات الهامة، وتجسد ذلك بوضوح في مشروع الطريق البلدي الربط بين الإدريسية وعين الشهداء وهو المحور الذي وقف عليه مطولا والي الولاية الذي لاحظ مدى التلاعب في الإنجاز الذي تم دون أدنى دراسة تقنية، الأمر الذي دفع به للإستفسار عن غياب السبل التقنية في تجسيد هذه المشاريع، رافضا العشوائية والغش مؤكدا على المقاولة المكلفة بالإنجاز على ضرورة مراعاة العامل التقني والتقيد بالدراسات الخاصة بالمشروع وهو الأمر الذي تكرر أيضا على مستوى الطريق الرابط بين بلدية الدويس إلى الحدود مع ولاية الأغواط. هذه التصرفات غير المسؤولة رفضها الوالي جملة وتفصيلا، مؤكدا على ضرورة وجود الدراسة التقنية لأي مشروع مع المتابعة الميدانية فنيا ومواكبة طرق التنفيذ والإنجاز محذرا في نفس الوقت من مغبة التلاعب والغش في الإنجاز طالبا حرمان أية مقاولة يتبث إهمالها في الإنجاز من الإستفادة مستقبلا من أية مشاريع بالولاية، وفي إنتظار ما سيسفر عنه التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق الموفدة للمديرية تبقى الطرقات المنجزة بالولاية معرضة للتلف مما يشكل أيضا سببا قويا لتنامي ظاهرة إرهاب الطرقات.