يراهن «مركزيو» جبهة التحرير الوطني الغاضبين على الأمين العام عبد العزيز بلخادم، على القضاء لتنحية «غريمهم» من على رأس الحزب العتيد، وسط توقعات بأن يقدم بلخادم على تنحية أمناء محافظات آخرين في غضون الأيام القليلة القادمة. أفادت مراجع جبهوية في تصريحات خاصة ب»السلام»، أنّ من طالتهم مقصلة عبد العزيز بلخادم والرافضين لمؤدى الدورة الأخيرة للجنة المركزية، ينوون ترسيم الدعوة القضائية بحر الأسبوع الجاري، أين يعتزم هؤلاء تقديم ما سموها «أدلة قاطعة» ستفضح بنظرهم - بلخادم أمام الرأي العام وستسقط الشرعية بحسبهم - على دورة اللجنة المركزية المنعقدة الأسبوع الماضي. وحسب مصادر مطلعة من محيط حزب الأغلبية، فإنّ الملف الذي سيقدمه خصوم بلخادم إلى الجهات القضائية يتضمن ما يسمونها تجاوزات وخروقات الأمين العام الحالي للأفالان، والتي مست بنظرهم كل من القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب سيما خلال اليوم الأول من دورة اللجنة المركزية، وهو ما وثقه غرماء بلخادم ب»الصوت والصورة». وفيما سيعقد المركزيون غدا الأحد ندوة صحفية ستكون متبوعة بأخرى الاثنين ينشطها أعضاء لجنة العقلاء، يتوقع خصوم الأمين العام للجبهة أن تطال مقصلة الأخير باقي أمناء محافظات الأفالان من معارضيه، بعدما استبعد الأسبوع الماضي خمسة أمناء لمحافظات العاصمة وولاية تيارت تجسيدا لوعيده القاضي بتطهير بيت الأفالان من أصحاب مبادرة سحب الثقة من تحت بساطه. وأكد حسين مخلوف النائب الأفالاني السابق ل»السلام»، أنّ 214 من أعضاء اللجنة المركزية مستمرون في معارضة بلخادم ومصممون على تنحيته، مبرزا اكتمال الملف القانوني الذي سيتكفل بإيداعه لدى الجهات القضائية خلال الأيام القادمة، والمتضمن حسب عضو اللجنة المركزية خروقات بلخادم لكل من النظام الداخلي وبالخصوص المادة 13 الفقرة الخامسة وكذا القانون الأساسي، سيما الشق الذي يمنح المنتخبين الحق في مسألة الهيئات التنفيذية وسحب الثقة أو تجديدها، معتبرا بأنّ بلخادم ومؤيديه حاولوا تضليل الرأي العام من خلال إعطائهم قراءة غير سليمة للقانون كانت متبوعة بإنهاء الأمين العام لمهام معارضيه. في موضوع ذي صلة، أبرز مخلوف ما وصفه تحايل بلخادم على القانون، بعدما اختار المحضرين القضائيين بنفسه مباشرة بعد استصدار رئيس محكمة الشراقة أمرا يسمح لثلاثة محضرين قضائيين بمتابعة إجراءات عقد دورة اللجنة المركزية، ولم يستشر بلخادم أعضاء اللجنة الذين لم يصوتوا لا على أعضاء مكتب الدورة ولا على جدول أعمالها وفقا لما يقتضي العمل به، حسب مواد النظام الداخلي والقانون الأساسي بعدما تأخر افتتاحها عن موعدها المحدد بالتاسعة صباحا حسب الاستدعاء الموجه إليهم. وأوضح المتحدث أنّ أصحاب مبادرة سحب الثقة من بلخادم لم يطلعوا على محضر المعاينة الذي يحتوي على توقيعات 220 من أعضاء اللجنة المركزية ممن جددوا الثقة في بقاء الأخير أمينا عاما على الأفالان. كما انتقد مخلوف سياسة بلخادم، قائلا: «جسدها ميدانيا مباشرة بعد تجديد الثقة في بقائه في منصبه»، واصفا الوضع ب»الخطير»، ولم يخف مخلوف مراهنته على العدالة التي ستنصف معارضي بلخادم، على حد قوله. من جانبه، تساءل محمد سلوغة عضو اللجنة المركزية، إن كانت عملية إقالة خمسة من أمناء المحافظات صدفة أم مقصودة، مستغربا السياسة الإقصائية التي ينتهجها بلخادم ضد مناضلي الحزب العتيد من المجاهدين وأبنائهم وأبناء الشهداء، آخرها من عضوية اللجنة المركزية بعدما حرمهم من الترشح في تشريعيات العاشر ماي الأخيرة، واصفا إياها بالمجهولة، مضيفا: «العملية مست المناضلين العقائديين الذين استبدلوا بأناس آخرين لا علاقة لهم بالجبهة». في سياق ذي صلة، اتهم بولرزام عضو مركزية الأفالان المحضر القضائي الذي كلف بمتابعة إجراءات سير الدورة الأخيرة بالتواطؤ مع الأمين العام، مؤكدا بأنه أخذ عطلة مرضية لعشرة أيام بعدما استعصى عليه استيفاء النصاب القانوني لتوقيعات أنصار بلخادم والمحددة ب176 توقيع، بيد أنّ التوقيعات اقتصرت على 130 فقط، مبرزا اشتراط القاضي على هذا الأخير أن تتم عملية المعاينة في ظرف يومين فقط.
