أنهت الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية المسيلة بحر الأسبوع الجاري، تحقيقات معمقة حول قضية تبديد الأموال، التي ارتكبها شباب قاموا بإيداع ملفات لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» وكالة المسيلة. وإثر معلومات وردتها، تبين للفرقة المالية أن عددا من الشباب قاموا بإيداع ملفات لدى الوكالة، بغرض الإستفادة من القرض والدعم المالي الذي تقدمه الدولة للشباب الراغبين في تجسيد مؤسسات مصغرة، تخرجهم من دائرة البطالة. واحتوت هذه الملفات على فواتير شكلية تضم قائمة العتاد الذي يراه الشاب ضروريا لإنشاء مؤسسته، إلا أنه وبعد التحقيق وتوسيع التحريات إلى الممونين المانحين للفواتير الشكلية، وجدت الشرطة أن مبالغ الفواتير قد تم تضخيمها بنسب معتبرة، وفي ملفات أخرى وجدت فواتير وهمية تؤكد أن الشاب صاحب الملف قد تحصل على عتاده واستلمه وانطلق في تجسيد مؤسسته، والحقيقة أن ذلك لم يحصل بتاتا، بل تم اقتسام مبلغ الفاتورة بين الشاب والممون بنسبة متفاوتة، وفي ملفات أخرى وجدت الشرطة أن الممون قام بتسليم عتاد قديم على أساس أنه جديد، وتم كذلك اقتسام فارق المبلغ بين الطرفين. مصادر أمنية أكدت أن عدد المتهمين في هذه القضايا يفوق 20 شخصا، وبلغ قيمة المبلغ المبدد ما قيمته 11 مليار سنتيم، راح ضحيتها عدة مؤسسات مالية وبنكية، منها وكالة أونساج المسيلة، البنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري ممثلين في وكالتيهما بالمسيلة، إضافة إلى وكالات بوسعادة سيدي عيسى والمسيلة للبنك الوطني الجزائري، حيث ستتأسس هذه المؤسسات المالية وأخرى كأطراف ضحية، بعد أن قامت بتقديم شكاوى في هذا الشأن.