شدد على تحسين نوعية التعليم .. الصحة والضمان الاجتماعي رافع محمد لوكال، وزير المالية، لضرورة بذل القارة الإفريقية لمزيد من الجهود الرامية إلى ترقية العوامل الأساسية الفاعلة في إنتاجية رأس المال البشري بالقارة، لاسيما في مجال تحسين نوعية التعليم والصحة والضمان الاجتماعي. هذا وذكر الوزير في مداخلة له خلال مشاركته في أشغال اجتماع محافظي البنوك المركزية الأفريقية لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقد في الفترة الممتدة ما بين 31 جويلية و02 أوت الجاري، بأكرا في غانا، بالإنجازات التي حققتها الجزائر لاسيما في مجال تعزيز رأس المال البشري، وبالجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل حشد الموارد الداخلية وأدوات تنويع الاقتصاد الوطني. من جهته، ذكر رئيس جمهورية غانا، نانا أكوفو أدو الذي ترأس افتتاح أشغال هذا الاجتماع، بالتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية في مجال التنمية وبالجهود المشتركة المبذولة في هذا المجال على الصعيد القاري، من خلال أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063، كما دعا في هذا الإطار مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى مرافقة جهود التنمية هذه، بالاعتماد على الإطار الاستراتيجي الذي تعرضه هذه الأجندة. ومقارنة بأشغال هذا الاجتماع، فقد مكنت هذه الأشغال من تبني “مذكرة 2019″، من خلال تبليغ رسائل وانشغالات محافظي البنوك المركزية الأفارقة، لقادة صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، خلال جمعياتهم السنوية المقبلة المزمع إجراؤها شهر أكتوبر 2019، وفي هذا الإطار، دعا المحافظون المركزيون، بشكل أساسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى تكثيف جهودهما الرامية إلى مرافقة الدول الافريقية من أجل تنمية القدرات وتوفير المساعدة التقنية في مجال التكنولوجيا المالية التي يبقى نموها سريعا، وهذا من أجل السماح لهم بمواجهة التحديات التي تولدها هذه التكنولوجيا الجديدة، كما دعوا مؤسستي “بريتن” و”ودز” أيضا إلى دعم جهود القارة في تحسين الحكامة المؤسساتية وتحقيق تنمية أفضل لفائدة القطاع الخاص وتسيير أكثر فاعلية للاستثمارات العمومية، وكذا تحسين أسواق رؤوس الأموال في إفريقيا من خلال تعزيز قدرات القطاعات المالية الوطنية بشكل خاص من جهة أخرى، شدد محافظو البنوك الإفريقية، على ضرورة بذل المزيد من الجهود من طرف بلدان المنطقة في مجال الاستثمار في رأس المال البشري بغية تحسين الإنتاجية و تطوير التنمية في افريقيا، وفي هذا الصدد وأشاد لوكال، بدوره بمبادرة مشروع “رأس المال البشري” للبنك الدولي، داعيا هذا الأخير إلى مرافقة جهود الاستثمار للبلدان الإفريقية في هذا المجال من خلال الدعم المكيف مع خصائص كل بلد. وعلى صعيد آخر، أبرز وزير المالية، الإصلاحات الهيكلية التي تواجهها دول المنطقة بغية إزالة العوائق التي تؤثر سلبا على ارتفاع الإنتاجية ومقاومة الاقتصادات للصدمات الخارجية، كما دعا في هذا الاطار، مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تكثيف جهودهما عبر مجموعة من آليتاهما بهدف مرافقة الدول الإفريقية في مسعاها الرامي لتنمية القطاع الخاص في مختلف المجالات وتحسين مناخ الأعمال وترقية أسواق رؤوس الأموال وتعزيز القدرات في مجال حشد الادخار المحلي.