قدمت كيوتل القطرية عرضا بنحو 620 مليون دينار كويتي للإستحواد على بقية الأسهم في الوطنية للإتصالات بشكل يطرح تساؤلا حول مصير فرعها بالجزائر نجمة الذي ترفض السلطات بيعه وتهدد بورقة حق الشفعة لاسترجاعه. وأكدت أمس وسائل إعلام كويتية أن كيوتل قدمت عرضاً بنحو 620 مليون دينار للاستحواذ على بقية الأسهم التي لا تملكها في شركة الوطنية للاتصالات (47.5 في المئة)، وقالت أن عملية استحواذ هي الأكبر حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط خلال 2012، وأكبر صفقة تجارية في قطاع الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط منذ سبتمبر 2009، وتبلغ حصة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الشركة 23.54 في المئة، أي 117.9 مليون سهم، فيما تقدر قيمة السهم وفقا للعرض 2.6 دينار للسهم، ما يعني أن قيمة حصة هيئة الاستثمار تقارب 306.7 مليون دينار، علما أن مهلة تجميع الأسهم تنتهي في 4 أكتوبر المقبل. وكان وزير المالية كريم جودي قد أكد في وقت سابق أن الجزائر ستطالب بحقها في الشفعة على الفرع الجزائري نجمة التابع للمجموعة الكويتية “الوطنية للإتصالات”، في حال ما إذا باعت مجموع أسهمها للمتعامل القطري للهاتف النقال قطر للإتصالات الذي يحوز على 51 بالمئة من رأسمالها منذ 2007. ولدى سؤاله حول ما إذا ستطالب الجزائر بحقها في الشفعة على نجمة بعد إبرام اتفاق ضمني مكن من شراء 49 بالمئة من الرأسمال المتبقي للمجموعة الكويتية “الوطنية” من قبل قطر للاتصالات، أكد الوزير على هامش اللجنة السابعة الجزائرية الكويتية أنه “في حال ما إذا اشترت قطر للإتصالات الوطنية فإنه سيحدث تغيير في الإسهام و بالتالي سيكون هناك تطبيق للقاعدة 51/49 بالمئة”. وقالت وسائل الإعلام الكويتية من جهة أخرى أن هيئة الاستثمار الكويتية لا ترى أن سعر 2.6 دينار للسهم مناسب للتخلي عن حصتها الاستراتيجية في الوطنية، خصوصا إذا علم أن العرض المقدم يحمل علاوة سعرية تقل عن 2 في المئة بالمقارنة مع القيمة السوقية للشركة، وهي معدلات برأي بعض مسؤولي الهيئة غير مشجعة للبيع. وتبلغ القيمة السوقية لهذه الحصة المطروحة للشراء من جانب كيوتلوفقا لآخر سعر إغلاق في سوق الكويت للأوراق المالية نحو 609 ملايين دينار. أما القيمة السوقية لحصة هيئة الاستثمار فتبلغ 301.5 مليون دينار، في حين أن قيمتها في عرض «كيوتل» 306.2 مليون دينار، أي أنها ستحقق 4.7 مليون دينار زيادة على القيمة السوقية الراهنة. وفي مارس 2007 أصبحت شركة قطر للإتصالات تحوز على أغلبية الأسهم للوطينة بنسبة 51 بالمئة مما سمح لها بالحصول على 80 بالمئة من أسهم “نجمة”. وقدمت المجموعة القطرية التي تسعى إلى تسجيل حضور قوي ببلدان المغرب العربي عرضا لشراء المجموعة الكويتية قصد امتلاك مجموع رأسمالها بعدما كانت قد اشترت متعامل الهاتف النقال “التونسية”. وقد أعطت سلطات الضبط الكويتية الضوء الأخضر لعملية البيع التي يقدر مبلغها ب 1.8 مليار أورو أي 622 مليون دينار كويتي حسب تقدير الأسواق المالية. واعتبر جودي أن الأمر سابق لآوانه لاتخاذ قرار حول هذه المسألة. وأوضح يقول “علينا أن ننتظر متى سيتم تقديم الطلب. في الوقت الراهن لم يرد أي خبر حول طلب القطريين”. وأضاف في هذا السياق “أن هذه المسألة غير مطروحة بالنسبة لقطاع المالية. يجب النظر فيها على مستوى وزارتي الإتصالات السلكية واللاسلكية والإستثمار”. وكانت الوطنية قد تحصلت على رخصة لاستغلال الهاتف النقال في ديسمبر 2003 في الجزائر بفضل عرض قدر ب 421 مليون دولار. ولم تقم بالإطلاق التجاري لنجمة إلا في سنة 2004.