دخل أمس عمال الخدمات الجامعية العاملين بمختلف الإقامات الجامعية بولاية بومرداس ومختلف المراكز الجامعية المتواجدة بولايات الوسط، يومهم الرابع من الإضراب المفتوح الذي دخلوا فيه والناجم أساسا عى انتهاج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسياسة الصمت والهروب إلى الأمام، وعدم وفاء الإدارة بوعودها التي قطعتها والقاضية بتلبية مطالب العمال التي رفعوها السنة الماضية. وحسب بيان للفروع النقابية للأحياء الجامعية المتواجدة بولايات الوسط والذي تلقت “السلام” نسخة منه، فإن قرار العودة للإضراب جاء بعد صمت الإدارة اتجاه التزاماتها التي قطعتها الربيع الماضي الذي تكلل بتعليق الإضراب المقرر قيامه في نهاية السنة الجامعية لسنة 2012 يوم 16 ماي الماضي. أين تلقى عمال الخدمات الجامعية وعود بتحقيق جميع المطالب المرفوعة التي قدمتها الهيئة الوصية. وحسب نفس البيان فقد تضمنت لائحة المطالب التي رفعها العمال المضربون عدة محاور منها إعادة النظر في المنشور رقم 133 المؤرخ في 30/06/199 والمتعلق بنسب الأنماط القانونية للوظيف العمومي، اعتبارا من أن هذا المنشور أصبح يعرقل بنية العمال، وإعادة النظر في الأجور ابتداءا من العمال البسطاء بما يتماشى مع جميع القطاعات من الوظيف العمومي. كما تضمنت اللائحة المطالبة بتطهير السكنات الوظيفية من الغرباء عن القطاع وإعطاء الأولوية للعمال والإطارات في الإقامات الجامعية، إلى جانب مطلب إعادة النظر في شروط الإلتحاق بالمناصب العليا خاصة ما يتعلق برؤساء الفروع. وترقية العمال العاملين بصفة آلية خاصة أصحاب الخبرة التي تتجاوز مدتها أكثر من 10 سنوات. كما رفع العمال المضربون مطالب اجتماعية أخرى منها تثبيت كل العمال المتقاعدين وحق التحويل ما بين الولايات، استقلالية الإقامات الجامعية في تسيير بعض مصالح العمال، إشراك الشريك الإجتماعي في كل القضايا التي تمس العمال، تسوية المخلفات المالية، المطالبة بحماية العمال وتكوينهم، فضلا عن مراجعة نظام العلاوات والمنح كمنحة الخطر والضرر والنقل والإطعام والتعويضات ومنحة التقاعد.