تعيش ولاية سطيف بتعداد سكاني يقارب المليوني ساكن أزمة سكن حادة، الأمر الذي زاد من معاناة آلاف المواطنين خاصة عبر المدن والمراكز الحضرية الكبرى بفعل الاختلال الحاصل بين العرض والطلب سيما في مجال السكن الاجتماعي الموجه أساسا للفئات المحرومة وذات المداخيل المحدودة. حسب ما توفر ل”السلام” من معطيات فإن زهاء ثمانين ألف طلب على السكن الاجتماعي لا زالت رهينة الأدراج، من بينها نحو ثلاثين ألف طلب بعاصمة الولاية لوحدها تليها العلمة بحوالي 15 ألف طلب ثم كل من عين أزال وعين ولمان وبوقاعة بمعدل ما بين 5 و7 آلاف طلب بغض النظر عن باقي الدوائر والبلديات التي طالتها هي الأخرى أزمة السكن. والغريب في الأمر أن نسبة معتبرة من هذه الطلبات المودعة لدى المصالح المعنية يرجع تاريخ إيداعها إلى مطلع التسعينيات أي قبل عشريتين كاملتين. ورغم ذلك لم يشفع لأصحابها من الاستفادة من سكن يلم شتات أسرهم مما ضاعف من همومهم لا سيما بالنسبة لذوي المداخيل المحدودة الذين يجدون صعوبة في الايفاء بمستحقات الكراء في انتظار الفرج. واستنادا لذات المعطيات فإن ولاية سطيف ورغم الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها في الآونة الأخيرة إلا أن ما تم تحقيقه على صعيد السكن الاجتماعي على وجه الخصوص لا يعكس ذلك البتة، إذ طوال السنوات الخمسة الأخيرة لم يتم سوى إنجاز نحو 6 آلاف وحدة سكنية من هذه الصيغة من بينها 500 وحدة لفائدة عاصمة الولاية مقابل أكثر من 25 ألف طلب، الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات وصلت إلى حد تخريب وحرق العديد من المنشآت والمرافق كما حدث بمدينة العلمة أين تعرض مقر الدائرة إلى عملية تخريب واسعة. ويضاف إلى ذلك شكل الأحياء القصديرية التي تنامت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت حيث وصل عددها إلى أكثر من ثلاثة آلاف مسكن تتواجد بصفة خاصة على مستوى محيط عاصمة الولاية والعلمة وعين ولمان، وهو رهان يصعب التعاطي معه في ظل شح المشاريع السكنية ذات الصيغة الاجتماعية والتي من شأنها التخفيف ولو نسبيا من حدة هذا المشكل. ورغم الوعود التي تلقاها العديد من سكان هذه الأحياء القصديرية على غرار حي فرماتو و شوف لكداد وعين الطريق بضواحي مدينة سطيف من أجل التكفل بهم من خلال ترحيلهم إلى سكنات جديدة بالوسط الحضري للمدينة إلا أن ذلك بقي مجرد حبر على ورق بفعل شح وقلة المشاريع السكنية الموجهة لهذا الغرض والتي لم يتجاوز عددها طوال الأعوام الستة الأخيرة عتبة ال400 وحدة سكنية حظيت بها عاصمة الولاية والعلمة. وعلاوة على قلة وشح هذا النوع من المشاريع، إلا أن ضعف وسائل الانجاز المسخرة والمتمثلة في مقاولات مؤهلة زاد من هموم قطاع السكن بسطيف، إذ تؤكد مصالح مديرية السكن والتجهيزات العمومية بأن معظم المقاولات النشطة بالولاية قد تجاوزتها الأحداث إذ تعوزها الخبرة والديناميكية المطلوبة الأمر الذي قد يدفع بالبحث عن البديل خارج الولاية. وإلى ذلك يبقى قطاع السكن بثاني ولاية في تعداد السكان بعد الجزائر العاصمة في حاجة إلى جرعة أوكسين إضافية للنهوض به وجعله يستجيب للحاجيات المتزايدة.
