التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة عام سجنا نافذا في حق سعيد لعمراني المدير العام للقناة التلفزيونية الرابعة الناطقة بالأمازيغية لارتكابه جنحة التحرش الجنسي ضد صحفيات عاملات بالقناة المذكورة. وجرى تحريك القضية في مارس 2011، بعدما تقدمت ثلاثة صحفيات من القناة المذكورة آنفا بدعوى ضد مديرهن العام يؤكدن فيها تعرضهن للتحرش الجنسي من قبله، وقيامه -حسبهنّ- باستغلال منصبه لممارسة ضغوطات غير أخلاقية ضد بعض الصحفيات، ولكن غالبيتهنّ لم يمتلكن الجرأة للتبليغ عنه. الضحايا هن من الصحفيات القدامى بالتلفزة الجزائرية أكدن خلال الجلسة العلنية أن مديرهن العام تعوّد التحرش بهن إنفراديا أو حتى أمام الملأ، سواء من خلال العبارات أو حتى بالملامسة التي كانت تتم حتى في قاعة التحرير، بل وأنه يفرض عليهن تقبيله كل صباح، إضافة إلى تهميشهن والخصم من رواتبهن وعدم تقديم منحة المردودية، وهي إجراءات تعسفية طالت صحفيين آخرين ممن وقفوا إلى جانب زملائهم. التفاصيل أكدها خمسة شهود من العاملين في القناة، فيما أنكر البقية أن يكونوا قد شاهدوا تلك التحرشات، بينما أنكر المتهم البالغ 76 سنة التهم الموجهة إليه، وأكد أنها مؤامرة للاطاحة به مبررا توقيف مهام الصحفيات المدعيات بقلة كفاءتهن. للإشارة فإن القضية سبق تأجيلها لمرتين، فيما سيتم الفصل فيها في 14 من الشهر الجاري، ويذكر أن المدير المعني كان قد بدأ مسيرته المهنية كصحفي في الإذاعة الجزائرية سنة 1951، ليتقلد العديد من المناصب الهامة أهمها مدير القناة الثانية لعدة سنوات إلى غاية تعيينه على رأس القناة التلفزيونية الناطقة بالأمازيغية. وكان قد توّرط في سنوات التسعينيات في قضايا ممثالة عندما كان على رأس القناة الإذاعية الناطقة بالأمازيغية والتي طالت موظفات القناة الإذاعية الثانية، دفعت بالكثير منهن إلى تقديم استقالتهن حسب ما أكده بعض الشهود.