شهدت قواعد حزب جبهة التحرير الوطني في كل من ولايتي سكيكدة والجلفة أمس، حالة من الغليان الشديد إثر الإعلان عن ما سماه مناضلو الحزب العتيد قوائم "العار"، ما يهدد بتفجير صفوف الأفالان في الولايتين المذكورتين. ووجّه أعضاء محافظة الحزب العتيد اتهامات خطيرة للمحافظ وعضو الهيئة المركزية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث عدّدوا جملة من التجاوزات المتعلقة أساسا بعدم تنصيب اللجان البلدية المشكلة من أعضاء المحافظة واللجنة المركزية، كما اتهم الأعضاء الذين سحبوا الثقة من المحافظ، هذا الأخير بتهميش وإقصاء كوادر الحزب وذوي الخبرة في المسار السياسي. ولم يهضم أفالانيو سكيكدة، ترشيح المحافظ المغضوب عليه لأشخاص لم يسبق لهم النضال نهائيا في الجبهة – على حد تأكيد المناضلين – ويشير هؤلاء إلى أنّ المحافظ انفرد بتشكيل قائمة الترشح الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي على أساس ما سموها "المحاباة والمصلحة الشخصية المبنية على الجهوية"، ضاربا بحسبهم، عرض الحائط بالتعليمة رقم 9 والمتضمنة شروط الترشح التي لم تتوفر حسب الأعضاء في المجموعة التي اختارها المحافظ بمفرده خاصة فيما يتعلق بالعنصر النسوي إذ أقدم المحافظ على إقحام أسماء نسوية جديدة لم يسبق لها النضال في الحزب ليتم إقصاء كوادر نسوية تفوق مدة نضالها في الحزب 15 سنة دون انقطاع، مثلما شدّدوا عليه. هذا وكشف الأعضاء جملة مما نعتوها "التلاعبات والممارسات اللامسؤولة واللاقانونية"، حيث أقدم على استقبال ملفات الترشح داخل منزله خارج مقر المحافظة الذي ظل مغلقا طيلة المدة المخصصة لإيداع الملفات. في سياق ذي صلة، اتهم الأعضاء التسعة الذين سحبوا الثقة من أصل 11 عضوا الأمين بالاستعمال غير القانوني لأختام القسمات وحسب بيان تنديد واستنكار تحوز السلام على نسخة منه، أشار محرروه إلى "ثبوت استعمال ختم قسمة واد الزهور بدلا من ختم قسمة الحدايق"، وهي "تلاعبات" انتفض لها أعضاء المحافظة. ويحمل الغاضبون بسكيكدة عبد العزيز بلخادم الأمين العام للحزب مسؤولية ما وصفوه "خلط أوراق" الحزب العتيد، ما يرشح الأمور بحسبهم إلى الانسداد، ما سيعبّد الطريق أمام أحزاب أخرى قد تفتك الريادة من الأفالان، نتيجة الأوضاع غير المحمودة للبيت الأفالاني، ويرشح المتابعون أمور تشكيلة الغالبية للتأزم أكثر. إلى ذلك، أقدم العديد من مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني بالجلفة زوال أمس الأول على غلق مقر المحافظة في حركة احتجاجية منددة بقوائم "العار" – عل حد وصفهم – التي أشرف على إعدادها النائب إسماعيل الحدي رفقة المحافظ ،وهي القوائم التي ضمت أسماء أشخاص مغضوب عليهم من طرف القاعدة النضالية للحزب العتيد ومشبوهين في قضايا تلاعب بالمال العام. من جهتهم عبر أمناء قسمات بلديات القديد و حاسي بحبح وأم العظام عن رفضهم المطلق للتهميش الذي طالهم بعد أن تم إقصاءهم من الإستشارة في إعداد القوائم دون مراعاة مقياس العروشية التي تعد إحدى مقومات العملية الإنتخابية خاصة إذا ما تعلق الأمر بالمحليات أين يكون للعرش والدوار والحي الأثر الكبير في تحديد الفائز بأكبر عدد ممكن من المقاعد. الغاضبون حمّلوا الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم عواقب ما قد ينجر عن مثل هذه السلوكات الإنفرادية للنائب والمحافظ مطالبين في آن واحد بإلغاء العديد من القوائم التي كانت سببا مباشرا في حالة الإحتقان هذه التي وصلت إليها قواعد الحزب ،في ظل الحديث عن صفقة انتخابية بين النائب الحدي إسماعيل عن حزب الآفلان وغريمه السيناتور بلعباس بلعباس عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.